تل أبيب تلغى تفاهمات «التهدئة» وتشدد الحصار البحرى والبرى على غزة !

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى عمليا، إلغاء تفاهمات «التهدئة» التى تم التوصل إليها فى الحادى والعشرين من نوفمبر مع المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة «حماس»، برعاية مصرية، وعمدت إلى تشديد الحصار على قطاع غزة.
وأفادت الإذاعة العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير حربه، أوعزا إلى الجيش باتخاذ إجراءات فورية لتقليص المساحة المخصصة لممارسة الصيد البحرى قبالة سواحل قطاع غزة من مسافة أقصاها ستة أميال إلى ثلاثة أميال فقط، وهى المسافة التى كان يسمح بها الاحتلال قبل تفاهمات التهدئة الأخيرة.
كما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى إغلاق معبر كرم أبو سالم التجارى الوحيد مع قطاع غزة، وفرض قيود على تنقل البضائع إلى القطاع عن طريق المعابر.
وزعمت مصادر سياسية إسرائيلية، أن هذه القرارات جاءت «ردا على إطلاق عناصر تخريبية فى قطاع غزة، صباح الخميس، عدة قذائف صاروخية على النقب الغربى»، فيما لم يتبنّ فصيل فلسطينى عملية القصف، كما نفت الحكومة فى غزة أن تكون الصواريخ أطلقتها من القطاع فصائل المقاومة.
وعلّقت الإذاعة العبرية على هذه القرارات بالقول إنها تعتبر إلغاء عمليا للتفاهمات التى تم التوصل إليها بين الجانب الإسرائيلى وحركة «حماس» بوساطة مصرية.
يُشار إلى أنه منذ 9/10/2000 لم يتمكن الصيادون الفلسطينيون من الوصول إلى مسافة عشرين ميلا بحريا المتاحة للفلسطينيين، وفقا لاتفاقات أوسلو، بل تراجعت إلى اثنى عشر ميلا ثم إلى ستة أميال، وصولا إلى ثلاثة أميال بحرية استمرت منذ شهر يناير 2009، حتى اتفاق التهدئة الأخير الذى أتاح الإبحار حتى ستة أميال.