العاملون بالمترو يطالبون بتعويضات عن حادث 3 نوفمبر

مدير إدارة التخطيط: أخرجونى وزوجتى من المستشفى فجرًا لعجزنا عن دفع المصاريف
سائق قطار: لا نطلب إلا التعويض والتحقيق فى أسباب الحادث
محمد رمضان: الإدارة متقاعسة ولم نحصل على أية تعويضات
أمين مخزن يتهم مدير العلاقات العامة بالمترو بالعمالة لأمن الدولة
يبدو أن حصول المواطن على حقوقه قد أصبح مستغربا وصعب المنال فى يومنا هذا؛ فهناك حالة من اللا مبالاة لدى المسئولين فى إعطاء المستحقين حقوقهم، وهو الأمر الذى ينطبق على ما حدث مع العاملين بالهيئة القومية لمترو الأنفاق، بعد تعنت إدارتها فى دفع التعويضات لضحايا الحوادث التابعة للشركة.
تعود تفاصيل القصة إلى يوم الأحد 3 من فبراير، عندما انقلبت حافلة تابعة لشركة أبو سمبل للسياحة كانت تقل موظفين بالهيئة قادمين من مدينة شرم الشيخ. وأسفر الحادث عن مصرع 7 وإصابة نحو 30 آخرين، وما صاحبه بعد ذلك من إهمال للمتوفين والمصابين، وتحملهم مصاريف العلاج على نفقتهم الشخصية.
الغريب فى الأمر أنه رغم مرور أكثر من شهر على وقوع الحادث، فإن أهالى الضحايا لم يحصلوا على التعويضات التى أقرها القانون، وعبروا ل«الشعب» عن مدى المعاناة التى يواجهونها من جراء التكاليف الباهظة التى أنفقوها على نقلهم إلى المستشفيات والعلاج الذى اشتروه.
الرعاية «زيرو»
بمنتهى الحزن والأسى، يقول المهندس حمدى محمد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بتشغيل الخط الثانى وأحد المصابين فى الحادث هو وأسرته؛ إن الحادث كان فاجعا، وأثبت أن إدارة الهيئة سيئة لأقصى مدى، مشيرا إلى أن «المهندس صلاح عبد السميع مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة، قد وعدنا من قبل بصرف 20 ألف جنيه للمصاب، و30 ألفا للمتوفى، لكن قد هاتفته يوم 12 مارس وتحدثت معه عن مستحقاتنا، فكان رده: (يكفى اللى عملناه معاكم من العلاج والمستشفيات.. لا توجد تعويضات. وهذا كلام نهائى)».
وأوضح أنه نُقل إلى مستشفى قصر العينى الفرنسى أثناء الحادث مصابا بكسر فى الكتف هو وزوجته، وتأخر الإسعاف جدا وقتها، ورفضت إدارة العلاقات العامة بعد وقوع الحادث مقترح محمد الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق بإرسال طائرات إسعاف إلينا؛ ما تسبب بمضاعفات للمصابين وبهلاك بعضهم.
وأضاف أن أسامة السيد مدير العلاقات العامة بالمترو، صُرف له مبلغ 20 ألف جنيه بعد تعرضه للإصابة فى محطة الشهداء، كما صُرفت تعويضات لأحمد عبد الهادى بمبلغ 20 ألفا من كلية الزراعة، مشيرا إلى أنه كان يسمع كثيرا عن مستشفى قصر العينى الفرنسى، لكن الواقع يختلف تماما؛ «فمستوى الرعاية (زيرو) وأخرجونى أنا وزوجتى من المستشفى الساعة 3 فجرا، ولم أكن أتمالك نفسى، وعادت زوجتى مرة أخرى يوم 5 مارس، وحُجزت بالمستشفى بعد إدراك إدارة المستشفى أن حالتها سيئة».
وتابع: «كل جنيه يدفعه الراكب ثمنا للتذكرة، يؤمن على العاملين من هذا المبلغ»، مشيرا إلى أنه «إذا وقع مكروه للمواطن، تدفع له الإدارة 20 ألف جنيه، كما أن هناك صندوق كوارث، ندفع فيه شهريا، ومخصص لهذه الأسباب؛ فلا يعقل أن تصرف أمواله على (الجاتوهات والحاجة الساقعة) للكبار فقط».
الكيل بمكيالين
ويلتقط «م.ف» طرف الحديث -ويعمل مديرا لإحدى الإدارات بالخط الثانى للمترو وأحد المصابين- قائلا: «نُقلت أنا وزوجتى إلى المستشفى على نفقتى الشخصية، وجاء المسئولون بالعلاقات العامة وأكدوا أن الطائرات ستنقلنا إلى المستشفيات بسرعة، وهو ما لم يحدث، بعكس ما روج الإعلام لذلك. وعندما دخلنا مستشفى قصر العينى الفرنسى المتعاقدة معه إدارة المترو، لم يكن هناك اهتمام، واضطررت إلى أن أنتقل إلى مستشفى الحلمية العسكرى على نفقتى الخاصة، ولم تقدم لجنة الكوارث بالمترو دعما ولم تصرف تعويضات على الرغم من أن القانون يؤكد ذلك».
ويضيف بحسرة أن شركة المترو تكيل بمكيالين؛ ففى العام الماضى تعرض أحد أقارب مسئول مهم للإصابة فصُرفت له تعويضات فورية ونُقل بطائرة خاصة إلى المستشفى، مضيفا: «أصيبت زوجتى فى بطنها وعينيها وقالوا لنا فى مستشفى قصر العينى إنها تماثلت للشفاء، وأُخرجنا على الرغم من أنها كانت تعانى بشدة من نزيف فى العين».
التعسف ضد الموظفين
محمود محمد محمد (أمين مخزن) يرجع ما يحدث من أزمات فى مرفق المترو إلى سوء إدارة العلاقات العامة والقائمين عليها، الذين جاءوا بطريقة غير معبرة عن إرادة الناس، وهم تابعون لفلول النظام، واشتركوا فى موقعة الجمل، وعلى رأسهم أسامة السيد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمترو، على حد وصفه.
وأوضح «محمود» أن «أسامة السيد كان يقدم تقارير عن العاملين بالمترو إلى جهاز أمن الدولة، وأنا كنت واحدا من هؤلاء الضحايا؛ إذ كنت أشغل مشرف محطة فنى تشغيل، ونُقلت للعمل أمين مخزن بناء على تقرير أرسله الجهاز»، مشيرا إلى أن السيد كان متورطا فى تعيين بعض المحاسيب أيضا مقابل حصوله على أموال.
وأكد أنه «لا ضمانات ولا تعويضات بين شركة سفارى للرحلات وإدارة مترو الأنفاق حول تنظيم الرحلات وما يضمن سلامة العمال، ونطالب بتشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة، كما نطالب النائب العام بفتح المخالفات فى مترو الأنفاق، خاصة فى العلاقات العامة والهدايا التى كانت تدفع لأمن الدولة وللجهات الرقابية للتغاضى عن المخالفات الموجودة».
وتابع: «شركة أبو سمبل المسئولة عن الرحلة، تسلمت (أوتوبيسا) من شركة التأمين بدلا من الذى تحطم خلال الحادث؛ ما يعنى أن شركة أبو سمبل أمّنت نفسها. أما شركة المترو فلم تؤمن العاملين فيها. والسؤال: هل شركة أبو سمبل أهم من المواطن العادى؟! وهل هذا جزاء موظف المترو الذى ظل يعمل تحت جميع الضغوط من بلطجة وحظر التجول؟!».
لم نر شيئًا
قال سامى مشيل (سواق قطار، وأحد المصابين توفيت بنتان من أسرته، وأصيب ابنه الأصغر)، إنه رفع قضية على شركة المترو وشركتى سفارى وأبو سمبل وفى انتظار المحاكم، «ولا نطالب بالمستحيل، بل بالتعويض والتحقيق فى أسباب الحادث».
وأكد «سامى» وجود تقاعس من الشركة؛ «إذ إن سائق الأوتوبيس الذى أقلنا فى هذا اليوم خرج دون تبّاع، كما أن السواق كان مهملا ويتحدث طوال الطريق فى الهاتف ومتهورًا، وقد وعدونا بالتعويض ولم نر شيئا حتى الآن».
ويشير محمد رمضان أحمد سكرتير مدير عام الخط الثانى، إلى أن «الإدارة متقاعسة جدا ولم نأخذ تعويضات. وأنا مصاب بشرخ فى كتفى اليسرى وكدمات وإصابات فى الرأس. وإذا لم نحصل على حقوقنا سنصعّد. ووُعدنا باجتماع خلال الأسبوع المقبل لبحث الأمر، فضلا على غياب الرعاية فى المستشفى الفرنسى».