البعث العراقي يشكك في اتفاق القوى السياسية ويطالب مجددا بانسحاب قوات الاحتلال

شكك حزب البعث العراقي في تطبيق الاتفاق الذي وقعته خمس قوى سياسية عراقية بهدف تحريك العملية السياسية بالبلاد على الرغم من أن الاتفاق يشير إلى أنه يفتح المجال لعدد من أعضاء البعث بالعودة إلى الحياة السياسية.
وقال الناطق باسم حزب البعث في العراق أبو المهيب البغدادي – بحسب الجزيرة - إن هذا القرار لا ينطلي على أحد. واشترط قبل أي حوار خروج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق.
واعتبر الناطق باسم الحزب أن القرار ليس ملزما لمؤسسات الحكومة العراقية وأن البرلمان لم يصادق عليه ووصفه "بالرفسة الأخيرة للميت". مشيرا إلى أنه يثبت أن حزب البعث هو القادر على إخراج البلاد مما هي فيه.
وجدد البغدادي موقف قيادة حزبه الرافضة للتفاوض مع الاحتلال وحكومته مشددا على شروط الحزب بانسحاب تام للاحتلال من كل العراق وإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء كافة القوانين.
ودعا البغدادي أعضاء الحزب إلى الالتزام بقرارات قيادتهم وعدم الانجرار وراء "الفخ".
وكان البيت الأبيض قد رحب بالاتفاق الجديد بين خمس قوى سياسية بشأن بعض القوانين المهمة بهدف تحريك العملية السياسية وتراها الولايات المتحدة حيوية لتحقيق المصالحة الوطنية.
واعتبر البيت الأبيض في بيان أصدره من مقر إقامة الرئيس جورج بوش في كروفورد بولاية تكساس مؤشرا مهما على التزام القادة العراقيين بالعمل معا لمصلحة الشعب العراقي بكافة مكوناته.
ويعتبر الاتفاق أهم تطور سياسي يحدث في العراق منذ شهور وقد وصفت سفارة الاحتلال الأمريكي ببغداد في بيان لها الخطوة بالنهج الصحيح لكنها أكدت على ضرورة بذل المزيد من الجهود.
وأبرم الاتفاق الحزبان الكرديان الرئيسيان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، والحزبان الشيعيان الرئيسيان في البرلمان المجلس الأعلى الإسلامي في العراق وحزب الدعوة الإسلامي، إضافة إلى الحزب الإسلامي العراقي ممثلا عن السنة.
وحضر توقيع الاتفاق مساء الأحد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائباه عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، وطارق الهاشمي إضافة إلى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني.
ويفتح الاتفاق الباب أمام البعثيين للعودة إلى العملية السياسية والانضمام إلى الجيش بعد تخفيف القيود على منتسبي حزب البعث القدامى بقانون للمصالحة سيحل محل قانون "اجتثاث البعث"
ويشمل الاتفاق أيضا إطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت عليهم التهم، وقانونا يحكم السلطات الإقليمية.
وتحتاج القوانين إلى الموافقة عليها من البرلمان العراقي الذي لم يتسلم بعد أية مسودة.