أنفاق غزة المقفلة تسبب كارثة اقتصادية لسكان القطاع

قالت مصادر فى قطاع البناء إنه بين عشية وضحاها ارتفعت أسعار مواد البناء؛ ما أضر بزبائن أصحاب الأنفاق الرئيسيين، وأبطأ بناء الشقق السكنية والطرق والمنازل فى أنحاء القطاع الذى تديره حركة المقاومة الإسلامية «حماس».
وقال رجل الأعمال ياسر قريقع (صاحب مصنع للطوب) إن النشاط التجارى فى مصنعه بحى الزيتون المزدحم بالسكان «متوقف» وإنهم هم المتضررون.
وكانت مصر أعلنت أنها بدأت إغلاق شبكة من الأنفاق فى فبراير؛ ل«وقف تدفق الأسلحة المهربة على الجانبين»، وهو ما كان يُحدث حالة من القلاقل فى منطقتها الحدودية بشبه جزيرة سيناء؛ حيث ينشط متشددون إسلاميون.
وقطع القرار الذى اتخذته القاهرة إلى شريان حياة رئيسا لنحو 1.7 مليون فلسطينى فى غزة متضررين من حصار فرضته إسرائيل على مجموعة كبيرة من البضائع عام 2007 بعد تولى حركة «حماس» السلطة.
واستُخدمت الأنفاق للالتفاف حول هذا الحصار وتهريب كل أنواع البضائع، بما فى ذلك السيارات والماشية والوقود. وتشير بعض التقديرات إلى أن «نحو 30% من كل البضائع التى كانت تصل غزة مصدرها الأنفاق».
وقبل شهر، كان سعر طن الأسمنت فى قطاع غزة 350 شيكلا (95 دولارا). وبعد إغلاق الأنفاق ارتفعت الأسعار إلى 650 شيكلا، قبل أن تضغط «حماس» على التجار لخفضها إلى 480 فى الوقت الحالى.
وقال على الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، إنه كان يتحدث مع المقاولين، وإنه يعلم أنهم علقوا البناء بسبب عدم استقرار أسعار الأسمنت أو تذبذبها، وتوقع نتائج «كارثية» على اقتصاد غزة وقطاع البناء ما لم تُعِد مصر فتح المسارات.
وأوضح بعض المهربين أن نحو «60%؛ ما يقدر بألف مسار تهريب تحت الحدود؛ أغلقت».
وقال أبو جمال الذى يملك أحد الأنفاق إن «فرض حكومة حماس الضرائب على الأسمنت وأشكال رقابة جديدة على الأسعار؛ جعل تهريب مواد البناء عبر الأنفاق التى لا تزال متبقية غير ممكن».
وأضاف أن الحملة المصرية أضرت بالنشاط التجارى فى القطاع بشدة، كما أن الشروط التى تفرضها حماس فى غزة أجبرتهم على وقف العمل، وأن العمل متوقف حاليا.