فلسطنيين: إغلاق مصر للأنفاق يضر بالنشاط التجاري في قطاع غزة

كان الحال ميسورا بالنسبة ل«ياسر قريقع» صاحب مصنع للطوب الى ان قررت مصر إغلاق أنفاق التهريب على حدودها مع غزة والتي كان ينقل عبرها الأسلحة إلى النشطاء والأسمنت وغيرها من البضائع الأساسية لسكان القطاع.
وقالت مصادر في قطاع البناء إنه بين عشية وضحاها ارتفعت أسعار مواد البناء، مما أضر بزبائن قريقع الرئيسيين وأدى إلى إبطاء بناء الشقق السكنية والطرق والمنازل في أنحاء القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية «حماس».
وقال رجل الأعمال في مصنعه بحي الزيتون المزدحم بالسكان بمدينة غزة إن النشاط التجاري متوقف وإنهم هم المتضررون.
كان هناك عدد محدود من العمال يرصون الطوب في مخزنه الممتليء أصلا بالطوب، وكان قريقع يجلس لا يفعل شيئا في انتظار الزبائن.
وأعلنت مصر أنها بدأت في إغراق وإغلاق شبكة من الانفاق في فبراير شباط لوقف تدفق الاسلحة المهربة على الجانبين وهو ما كان يحدث حالة من القلاقل في منطقتها الحدودية بشبه جزيرة سيناء حيث ينشط متشددون إسلاميون.
وأدى القرار الذي اتخذته القاهرة إلى قطع شريان حياة رئيسي لنحو 1.7 مليون فلسطيني في غزة متضررين من حصار فرضته اسرائيل على مجموعة كبيرة من البضائع عام 2007 بعد تولي حركة حماس السلطة.
واستخدمت الأنفاق للالتفاف حول هذا الحصار وتهريب كل أنواع البضائع، بما في ذلك السيارات والماشية والوقود، وتشير بعض التقديرات إلى أن نحو 30% لا من كل البضائع التي كانت تصل غزة مصدرها الأنفاق.
وقبل شهر كان سعر طن الأسمنت في قطاع غزة 9 دولارا، وبعد إغلاق الأنفاق ارتفعت الأسعار إلى قبل أن تضغط حماس على التجار لخفضها إلى 480 في الوقت الحالي.
وقال أبو جمال الذي يملك أحد الأنفاق إن فرض حكومة حماس الضرائب على الأسمنت وأشكال رقابة جديدة على الأسعار جعل تهريب مواد البناء عبر الأنفاق التي ما زالت متبقية غير ممكن.
وأضاف أن الحملة المصرية أضرت بالنشاط التجاري في القطاع بشدة كما أن الشروط التي تفرضها حماس في غزة أجبرتهم على وقف العمل وأن العمل متوقف حاليا.
وبعد ضغوط دولية بدأت اسرائيل في التخفيف من الحصار عام 2010، وسمحت لهيئات الإغاثة باستيراد مواد البناء، كما خففت من القيود في نهاية العام الماضي، لكن ليس بالشكل الكافي الذي يجعل النشاط التجاري في غزة يستغنى عن مسارات الإمداد عبر الأنفاق.
وقال ماجد أبو شعبان الذي يبني شققا للإيجار إن ارتفاع تكلفة البناء ستؤثر في نهاية الأمر على المستأجرين الذين سيدفعون ثمنا أعلى.
وأضاف أبو شعبان أن الحل هو إعادة فتح المعابر إما مع اسرائيل أو مصر.