مستشار الرئيس يتوقع تأجيل النطق بالحكم في قضية مجزرة بورسعيد

قال محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس محمد مرسي للشؤون القانونية، الجمعة: ما أصدرته محكمة جنايات بورسعيد في 26 يناير الماضي ليس حكمًا، وإنما قرار، بمعنى أن المحكمة ارتأت أن المتهمين يستحقون الإعدام، معتبرًا أنه إذا لم يصل تقرير المفتي الجديد إلى المحكمة، السبت، فالقاضي مضطر لتأجيل النطق بالحكم، على الأقل بالنسبة ل21 متهما.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن جاد الله أن المحكمة أحالت أوراق هؤلاء المتهمين ال21 إلى المفتي حتى يوافق أو يرفض إعدامهم وفقا للشرع، كما تطرق للحديث عن شأن بقية المتهمين، فذهب إلى أنه يمكن للمحكمة إصدار الحكم عليهم، بمن فيهم قيادات بوزارة الداخلية.

ووصف جاد الله الموقف ب"الخطير"، محذرًا من أن الحكم أيًا كان لن يرضى أحدا، فهو سيثير غضب رابطة مشجعي النادي المصري (جرين إيجلز) وأهالي بورسعيد إذا كان في غير صالح المتهمين، أو غضب رابطة مشجعي النادي الأهلي (ألتراس أهلاوي) إذا كان في صالح المتهمين، كما أن تأجيل إصدار الحكم سيثير أيضا غضب أعضاء ألتراس أهلاوي".
وختم مستشار الرئيس حديثه، مشددًا على أنه "لا أحد من مؤسسة الرئاسة يتدخل سلبًا أو إيجابا في أحكام القضاء".
وقالت دار الإفتاء المصرية، أمس الخميس، عن تسليم قرارها في المحكوم عليهم بالإعدام في قضية مجزرة بورسعيد إن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية لم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل وافٍ وبصورة يطمئن إليها لكي يرفع تقريره إلى المحكمة الموقرة، وأكدت الدار أنها لا تملك أن ترفض تسليم أوراق أي قضية تمت إحالتها إليها بموجب المادة رقم 381 معدل من قانون الإجراءات الجنائية.