مستشار مرسي: إذا لم يصل تقرير المفتي في «مجزرة بورسعيد» فالقاضي مضطر للتأجيل

قال محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس محمد مرسي للشؤون القانونية، الجمعة: «ما أصدرته محكمة جنايات بورسعيد في 26 يناير الماضي ليس حكمًا، وإنما قرار، بمعنى أن المحكمة ارتأت أن المتهمين يستحقون الإعدام»، معتبرًا أنه «إذا لم يصل تقرير المفتي الجديد إلى المحكمة، السبت، فالقاضي مضطر لتأجيل النطق بالحكم، على الأقل بالنسبة ل21 متهما».
وأشار «جاد الله»، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، إلى أن المحكمة أحالت «أوراق هؤلاء المتهمين ال21 إلى المفتي حتى يوافق أو يرفض إعدامهم وفقا للشرع»، كما تطرق للحديث عن شأن بقية المتهمين، فذهب إلى أنه «يمكن للمحكمة إصدار الحكم عليهم، بمن فيهم قيادات بوزارة الداخلية».
ووصف «جادالله» الموقف ب«الخطير»، محذرًا من أن «الحكم أيًا كان لن يرضى أحدا، فهو سيثير غضب رابطة مشجعي النادي المصري (جرين إيجلز) وأهالي بورسعيد إذا كان في غير صالح المتهمين، أو غضب رابطة مشجعي النادي الأهلي (ألتراس أهلاوي) إذا كان في صالح المتهمين، كما أن تأجيل إصدار الحكم سيثير أيضا يثير غضب أعضاء ألتراس أهلاوي».
وختم مستشار الرئيس حديثه، مشددًا على أنه «لا أحد من مؤسسة الرئاسة يتدخل سلبًا أو إيجابا في أحكام القضاء».
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، حسب تعبير «الأناضول»، إن «المحكمة سترتأي تأجيل الحكم في حال لم يقدم المفتي الجديد تقريره».
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية منصبه، إلى أنه «رغم أن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميا، إلا أن الأوضاع السياسية المضطربة تستدعي تأجيل الحكم، استناداً إلى أفضلية إصداره بعد رأي المفتي».
وقالت دار الإفتاء المصرية، الخميس، عن تسليم قرارها في المحكوم عليهم بالإعدام في قضية «مجزرة بورسعيد» إن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية «لم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل وافٍ وبصورة يطمئن إليها لكي يرفع تقريره إلى المحكمة الموقرة»، وأكدت الدار أنها «لا تملك أن ترفض تسليم أوراق أي قضية تمت إحالتها إليها بموجب المادة رقم 381 معدل من قانون الإجراءات الجنائية».
وقال الدكتور إبراهيم نجم، المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء، في بيان صحفي، إن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، تسلم مهام منصبه، يوم الإثنين الماضي 4 مارس، أي منذ أقل من 72 ساعة، مضيًفا أنه «انطلاقًا من حرص فضيلته الشديد على ضمان تحقق العدالة القضائية ووفاءً بدماء الشهداء الأبرار، فإنه لم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل وافٍ وبصورة يطمئن إليها، لكي يرفع تقريره إلى المحكمة الموقرة».