ماذا لو دعا الرئيس لإنتخابات رئاسية مبكرة هل ستقاطعها جبهة الإنقاذ أيضاً؟!

ما أسهل السلبية والفشل والمقاطعة والكسل والجلوس على مقاعد المتفرجين, هذا مايفعله زعماء ومنظرى جبهة ما يسمى بالإنقاذ الوطنى بعدما أعلنت مقاطعتها الإنتخابات البرلمانية القادمة فى إبريل المقبل (بغض النظر عن حكم القضاء الإدارى بوقف هذه الإنتخابات) تحت مزاعم باطلة بعدم التوافق الوطنى على موعد الإنتخابات وإستئثار الرئيس بالقرار وجملة من المصطلحات الرنانة الفضفاضة المكررة دوماً ضمن أجندة الجبهة التى لا هم لها سوى ممارسة المعارضة من باب التخوين وإساءة الظن وإنعدام الثقة ومخالفة أى رأى أوتوجه للرئيس الشرعى أو بالأحرى أى توجه إخوانى(صادر من جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة) .

جبهة الإنقاذ تعلم جيداً أنه لا يمكن أن يتحقق التوافق الكلى الشامل إلاّ فى الأحلام ولذلك تحاول دائماً أن ترمى بفشل أى مسعى لمحاولة التقارب إلى عدم مرونة الرئيس وعناده ورفضه تقديم تنازلات لإنجاح الحوار الوطنى والتوافق بينما يمارس أعضاء الجبهة الديكتاتورية وصلابة الرأى وضيقاً بالرأى الآخر وإحتقاراً للديمقراطية التى يعبدونها فى الوقت الذى تراجع فيه الرئيس وتنازل عن الإعلان الدستورى وقبل بما خرج به الحوار الوطنى برعاية نائب الرئيس السابق المستشار محمود مكى , ورغم ما أعلنه مؤخراً د. عمرو حمزاوى عضو جبهة الإنقاذ فى برنامج جملة مفيدة مع منى الشاذلى على
mbc مصر فى لحظة صدق واتساق مع ذاته بأنه كان يود حضور الجلسة الأخيرة للحوار الوطنى الذى دعت إليه رئاسة الجمهورية بشأن الإنتخابات وأكّد أن شروط الجبهة لإنجاح الحوار تحققت وأنه خالف رأى قرار الجبهة بمقاطعة الحوار لكنه التزم برأى الأغلبية, ثم يلقون بعد ذلك بالمسؤولية الكاملة على الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين دون تحمل أدنى مسؤولية فى ما آلت إليه الأمور فى الشارع من تدهور أمنى وإقتصادى على إثر التوتر السياسى والإستقطاب الحاد بين التيارين الإسلامى والليبرالى نتج على إثره أعمال عنف وتخريب وتحريض تتحمل الجزء الأكبر منه جبهة الإنقاذ باضفاء غطاءً شرعياً للعنف وتسمية ما يحدث من تخريب بأعمال ثورية بكل صلف وتبجح ثم تهربها و تنصلها فى نفس الوقت من مسؤولية العنف بدم بارد مع إدانة رمزية خجولة ومخزية لإثبات موقف لذر الرماد فى العيون.

تبرر الجبهة الآن عبر آلتها الإعلامية الضخمة فشلها ومقاطعتها لأول إستحقاق إنتخابى بعد إقرار الدستور الجديد فى عهد أول رئيس منتخب أنه ستتم تزوير الإنتخابات فى ظل أخونة الدولة وبالتالى فلا جدوى من المشاركة طالما أن النتيجة معروفة مسبقاً ورجماً بالغيب ويستبقون الأحداث ويحكمون على المستقبل ويستخدمون نفس أكذوبة تزوير الإستفتاء على الدستورلتبرير فشلهم فى الإلتحام مع الشارع ليهربوا من الواقع ذلك أنهم خسروا كثيراً فى الشارع فضلاً عن شعبيتهم المتواضعة أصلاً حيث أن الشىء الوحيد الذى نجحوا فيه هو التحريض والتهييج وإثارة الفزع والفوضى وزعزعة إستقرار البلاد بالدعوة إلى العصيان المدنى ولكن بالإكراه وهذا هو الجديد والغريب خاصة فى مدن القناة فى إستغلال رخيص لطبيعة الأحداث فى تلك البقعة الجغرافية الحساسة والحيوية مما ساهم بدوره عن قصد فى إضعاف شعبية النظام الحاكم أيضاً والتيار الإسلامى عامة نتيجة بعض الأخطاء وإرتباك المواقف والسياسات التى إستغلتها المعارضة وجبهة الإنقاذ لصالحها.
إذا كانت جبهة الإنقاذ ترى الحل فى المقاطعة وبالتالى إبقاء الوضع على ماهوعليه من جمود وركود سياسى وإقتصادى والهدف شل حركة الرئيس بغرض إفشاله , ماذا لو أعلن الرئيس دعوة الشعب لإنتخابات رئاسية مبكرة ؟! هل ستتبنى الجبهة مبدأ المقاطعة أيضاً وعدم المشاركة فى مسرحية التزوير المزعومة ؟! أم ستهرول وراء الصندوق لإسقاط الرئيس؟!... الواضح أن جبهة الإنقاذ تعبد الصندوق الرئاسى الذى يسقط الرئيس ولا تعبأ بصندوق البرلمان الذى يسن التشريعات التى تبنى مؤسسات الدولة, ذلك أنه إذا كان زعماء الجبهة يزعمون تراجع شعبية جماعة الإخوان فى الشارع فلماذا يرفضون المشاركة فى الإنتخابات البرلمانية لإسقاطها عبر الصندوق ؟! ثم يقبلون بإسقاط الرئيس عبر إنتخابات رئاسية مبكرة, لأن الجواب ببساطة أنهم إذا حصلوا على أغلبية برلمانية وشكّلوا حكومة سيبقى هناك عائق وصداع وهو الرئيس الإخوانى الذى لابديل لإسقاطه سواء بالآليات المشروعة أو بالمولوتوف وعصابات البلاك بلوك!. وها هى الإنتخابات قد تأجلت بحكم القضاء الإدارى لحين البت فى دستورية قانون الإنتخابات بعد عرضها على المحكمة الدستورية العليا فإن ذريعة التوافق والتأجيل وإعطاء المزيد من الوقت التى كانت تطنطن عليها الجبهة ليل نهار قد سقطت لتثبت حسن النوايا للبدء فى محاولة التقارب وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الحزبية والشخصية ذلك أنه بدون حوار أو تقارب وتقديم تنازلات وبدون مجلس تشريعى منتخب نعطى ذريعة للرئيس لأن يجمع كل السلطات فى يديه ليصبح ديكتاتوراً وفرعوناً جديداً نتيجة لهذا الفراغ التشريعى, ربما لأن قيادات الجبهة مستفيدة من ذلك الوضع بهدف إرباك الرئيس وتوريطه فى مزيد من المشكلات والمعوقات والنتيجة النهائية الفشل للوطن وليس لمرسى وجماعة الإخوان.