ثلاثة أشهر ساخنة سياسيا وأمنيا

بقلم: حسين عطوي

كل المؤشرات تظهر بأن الأشهر الثلاثة القادمة من الآن وحتى موعد الاستحقاق الرئاسي اللبناني، وموعد بدء دخول الولايات المتحدة الاميركية معركة انتخابات الرئاسة، ستكون أشهرا ساخنة سياسيا وأمنيا، حيث سيحاول الاميركي تعزيز سيرة فريقه المحلي، وتحقيق جملة من الاهداف الواردة في اجندته بعد ان تمكن من اقرار انشاء محكمة دولية تحت الفصل السابع من خارج الاصول والاطر الدستورية اللبنانية وفي هذا السياق تطرح العديد من الاسئلة:

في أي اطار يمكن وضع الأحداث الامنية التي خلصت ولا تزال في شمال لبنان ومخيم نهر البارد، والجنوب وكذلك عودة مسلسل التفجيرات والاغتيالات.

وكيف يرفض فريق السلطة الحلول والمبادرات العربية والدولية لتشكيل حكومة وحدة وطنية ويضع العراقيل امامها من خلال طرح جدول اولويات تصعيدي وتفجيري يخدم المخطط الاميركي؟

وما المتوقع حصوله في هذه الفترة الحساسة والدقيقة من عمر الازمة التي تفجرت منذ صدور القرار الدولي 1559 قبل أكثر من عامين.

أولا: ان التوقف امام توقيت تفجير المعركة مع تنظيم فتح الاسلام في مدينة طرابلس ومخيم نهر البارد ومن ثم عودة مسلسل التفجيرات المتنقلة والاغتيالات السياسية والتي كان آخرها اغتيال النائب وليد عيدو وكذلك استهداف القوات الدولية بتفجير عبوة ناسفة بدورية اسبانية واطلاق صواريخ كاتيوشا باتجاه المستعمرات الاسرائيلية في شمال فلسطين يضع اشارات استفهام عديدة ويشير الى انها تستهدف تحقيق جملة من الاهداف التي تندرج في اطار الخطة الاميركية بالتنسيق مع قوى 14 شباط وهي: 1 توريط الجيش اللبناني في حروب داخلية ليتحول دوره من مواجهة الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية الى دور يكون في خدمة الاهداف التي يريد تحقيقها فريق السلطة وفي مقدمتها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بداية خارج المخيمات ومن ثم حصره وتحديده في داخل المخيمات تمهيدا لفرض التوطين وإلغاء حق العودة او العمل على استنزاف الجيش والحيلولة دون ايجاد حل سريع للازمة كما حصل لمعاقبة قيادته لانها رفضت ان تكون اداة لدى فريق السلطة واخذت موقف الحياد الايجابي للحفاظ على وحدة الجيش والسلم الاهلي، واستمرت في سياسة دعم المقاومة ومساندتها والوقوف الى جانبها في مواجهة العدوان الصهيوني في يوليو 2006.

2 العودة الى التحريض ضد سوريا واتهامها بالوقوف وراء فتح الاسلام واغتيال النائب وليد عيدو والتفجيرات وتهريب الاسلحة الى لبنان من اجل خلق مبررات امام مجلس الامن لمطالبته بمساعدة فريق السلطة على ضبط الحدود بين سوريا ولبنان بمساعدة دولية وتوفير مادة لواشنطن لممارسة التعبئة في الامم المتحدة ومجلس الامن ضد سوريا بزعم انها تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وتعمل على تخريب الاوضاع الامنية وذلك للنيل من دورها الوطني والقوي الداعم للمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق ومحاولة تشديد الضغوط عليها لمساعدة ادارة بوش على الخروج من مأزقها العراقي المتفاقم.

3 التركيز على بند اساسي في الخطة الاميركية وهو توسيع مهمة القوات الدولية عبر تعديل لقرار 1701 من اجل اعطاء هذه القوات مهمات داخلية ونشرها على طول الحدود مع سوريا ومثل هذا الامر لا يمكن بلوغه الا اذا تم خلق او افتعال احداث امنية توجد مبررا لمجلس الامن لاخذ قرار بتعديل القرار الدولي توسيع مهمة اليونيفيل لتصبح تحت الفصل السابع وذلك لتدويل الامن في لبنان وجعله تحت الوصاية الدولية الكاملة سياسيا وأمنيا، وهذا لا يتحقق الا عبر نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا واذا ما تم ذلك فانه يعني تواجد قوات اليونيفيل من أقصى البقاع الى أقصى الشمال الى جانب الجنوب ما يعني ان هذه القوات ستصبح منتشرة بحكم ذلك في كل لبنان لان مرورها سوف يكون حكمت عبر كل مناطق لبنان في بيروت والجبل للوصول الى اماكن تواجد القوات في الجنوب وعلى الحدود مع سوريا فيما البحر محاصر بهذه القوات.

والهدف من ذلك تحقيق أمرين:

الأول: عزل لبنان عن سوريا وتحويله فعليا الى منصة للتآمر عليها وخلق حالة عداء معها تؤدي الى اقفال الحدود لاستخدام ذلك ذريعة لفتح طريق مباشر مع الاردن يمر عبر الاراضي الفلسطينية المحتلة مرورا بالجولان السوري المحتل تمهيدا لاقامة علاقات رسمية مع اسرائيل تبدأ بالتطبيع على الارض.

الثاني: تقطيع أوصال لبنان للتضييق على حركة المقاومة ومنعها من نقل سلاحها من منطقة الى اخرى اذا ما حصل عدوان اسرائيلي جديد ضد لبنان، وفي هذا الاطار رأى العميد الركن الدكتور امين حطيط ان اطلاق صواريخ الكاتيوشا والانفجار الذي استهدف القوة الدولية في سهل الخيام يصب في خانة وحيدة وهي تطوير مهمة قوات اليونيفيل لتصبح تحت الفصل السابع وتوسيع نطاق عملها وزيادة عديدها الى 25 ألف جندي.

ثانيا: ان المتابع لمحطات الازمة والمبادرات والطروحات السياسية التي قدمت حل الازمة يلحظ كيف أن فريق السلطة تعمد في كل مراحلها ومحطاتها اجهاضها وإفشالها بإطلاق النار عليها حينا والتسويف والمماطلة حينا آخر والعمل على تزييف الحقائق واستغلال الظروف وإضاعة الوقت لتمرير مخططاته ومشاريعه وهو وضع نصب عينه ثلاثة اهداف من اجل تحقيقها وهي: المحكمة الدولية وتوتير العلاقات مع سوريا وصولا الى عزل لبنان عن سوريا وتدويل الامن في لبنان، على اعتبار ان هذه الأمور هي المدخل من اجل تحقيق الاهداف الاخرى، القاضية بنزع السلاح الفلسطيني، ونزع سلاح المقاومة، وتحقيق هدف الاستيلاء على كامل السلطة بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية موال لفريق 14 شباط وواشنطن.

بالتوقف امام المحاولات المتعددة للمبادرات العربية والدولية والحوارات يتضح كيف اجهضها فريق السلطة.

1- المحطة الأولى: عندما رعت السعودية في عام 2006 اتفاقا، بين المعارضة وفريق السلطة، والذي أسمي يومها باتفاق الرياض، ووافق عليه النائب سعد الحريري، لكنه عاد ونكص بتعهده، وترافق ذلك مع هجوم جنبلاطي قواتي على الاتفاق، نظمه النائب وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع، ما أدى إلى الحيلولة دون خروجه إلى النور.

2- المحطة الثانية: كانت في اكتوبر عام 2006 حين اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرة لعقد المؤتمر التشاوري لبحث موضوعي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب، غير ان المبادرة سرعان ما ووجهت بالرفض من وزير القوات جو سركيس الذي قال يومها «ان القوات لن تسمح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولن تسلم القوات ما اخذته على طاولة حوار أو تشاور».

فيما أعلن النائب وليد جنبلاط ان سوريا وايران تقفان وراء المطالبة بحكومة وحدة وطنية الأمر الذي كشف رفض الجانبين مجرد البحث في موضوع حكومة وحدة ما ادى إلى تأجيل اللقاء التشاوري اسبوعا، لكن نتيجته انتهت بالفشل.

3- المحطة الثالثة: كانت في ديسمبر عام 2006 عندما اطلقت مبادرة عربية، سارع رئيس الحكومة غير الدستوري فؤاد السنيورة إلى اعتبارها افكارا سورية، من اجل تبرير رفضه لها، الامر الذي دفع النائب سعد الحريري إلى الاعتذار في مقابلة تليفزيونية عن ضياع الفرصة والقول: انه لا يستطيع السير في أي اتفاق يعارضه حلفاؤه.

4- المحطة الرابعة: تحرك الموفد الرئاسي السوداني مصطفى عثمان اسماعيل باتجاه لبنان في يناير عام 2006 من اجل تقريب وجهات النظر لكن سرعان ما هاجم جعجع الزيارة بالقول: ان لا طرح واضحا للاولويات والموالاة مصرة على تنحية الرئيس اميل لحود بعد اقرار المحكمة الدولية.

أما السنيورة فأظهر اهتمامه بالجهود العربية، لكنه سارع إلى المغادرة إلى روسيا في اطار سياساته في ادارة الظهر لأي مساع للحل.

5- المحطة الخامسة: بعد ذلك بأسبوع اطلق الرئيس بري مجدداً مبادرة لتقريب الحلول سارع فريق 14 شباط إلى اجهاضها، وهو ما دفع الرئيس بري إلى الخروج عن صمته والقول: اطلقوا النار على المبادرة ولن يقرأوها بعد، وجنبلاط اتقن تصفية المبادرات المحلية والعربية.

6- المحطة السادسة: في 27 يناير 2007 تحركت السعودية في مسعى جديد بعد الاحداث التي حصلت في الجامعة العربية، قبلها السنيورة بنقل المعركة باتجاه مهاجمة الرئيس بري واتهامه بتعطيل مجلس النواب ومنع اجتماعاته.

7 - المحطة السابعة: في فبراير 2007 عندما حصلت اللقاءات السعودية الإيرانية، سارع سمير جعجع إلى اطلاق النار عليها قائلا: إن المملكة تقوم بجهد لكنها لا تستطيع الدخول في التفاصيل.

8 - المحطة الثامنة والأخيرة: بعد فوز نيكولا ساركوزي بالرئاسة الفرنسية كانت المفاجأة انه أوفد السفير جون كوسران من أجل دعوة القيادات اللبنانية لاجتماع في فرنسا للحوار، ورشح أن فرنسا مع السعودية تتحرك من أجل أن تدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، غير أن فريق السلطة واجه المبادرة الفرنسية بالرفض من جهة، وعدم المبالاة من جهة ثانية، والرفض من جهة ثالثة، مما أدى إلى احباط المسعى الفرنسي، وقد أشرك ذاك إلى أن الذين كانوا يتغنون بالعلاقة مع فرنسا، يريدون فرنسا ان تكون مع الموقف الأميركي، لأنهم هم فعليا مرتبطون بالقرار الأميركي الذي لا يرى مصلحة له الآن في تسهيل إقامة تسوية في لبنان بل في التحريض على منع حصول هذه التسوية لابقاء لبنان ورقة بيد إدارة جورج بوش المأزومة داخليا وخارجيا. ثالثا: يبدو واضحا من خلال ما تقدم ان لبنان من الآن وحتى ترسو الإدارة الأميركية على قرار، يتوقع ان يكون في اكتوبر المقبل، سيكون عرضة للاضطراب الامني والسياسي، يضاف إليه انه سيواجه استحقاقا مفصليا، هو استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا تتوافر شروط انتخابه، لعدم قدرة الموالاة على توفير نصاب الثلثين، وعدم استعدادها للتوافق مع المعارضة عبر اقامة حكومة وحدة وطنية، غير أن المعارضة لا تستطيع هذه المرة مواصلة سياسة عدم المبالاة إزاء هذا الاستحقاق لأن قوى السلطة تفكر جديا بانتخاب رئيس بالنصف زائد واحد، وهي تلقى دعما أميركيا وأوروبيا، وسوف تتم المسارعة إلى الاعتراف بالرئيس الجديد فور انتخابه من قبل واشنطن وعواصم اوروبية وعربية، ما يعني فرض أمر واقع رئاسي وحكومي ليس في مصلحة المعارضة، لذلك فإن المؤشرات تظهر بأن قيادة المعارضة بالتشاور مع الرئيس لحود ستقدم على تشكيل حكومة ثانية، قبل حلول موعد الاستحقاق، في حال لم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.