ليبيا تطعن علي قرار المحكمة الجنائية بتسليم رئيس مخابرات القذافي

استأنفت ليبيا الثلاثاء ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية بتسليم عبد الله السنوسي رئيس مخابرات معمر القذافي للمحكمة قائلة أنها قادرة على محاكمة مسئولي نظام القذافي في ليبيا.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي إنه يجب على ليبيا تسليم السنوسي لدوره المزعوم في تدبير أعمال انتقامية ضد المحتجين في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالقذافي.
وأضاف القضاة أنهم سيقررون لاحقا كيفية الرد إذا استمرت ليبيا في احتجاز السنوسي. وللمحكمة سلطة إحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال المحامي الليبي أحمد الجهني الذي يعد همزة الوصل بين الحكومة الليبية والمحكمة الدولية إن ليبيا ستستمر في المطالبة بحقها في محاكمة السنوسي.
وقال الجهني وهو يتصفح أوراق الاستئناف إن ليبيا أكملت اليوم الأوراق المطلوبة للاستئناف بعد أن أمرت المحكمة بتسليم السنوسي.
وأضاف أن ليبيا ستستمر في عملية الاستئناف كي تبرهن انها تريد أن تكون جزءا من المجتمع الدولي وأن ليبيا القديمة لم تكن لتكترث بالأمر.
وأمر قضاة المحكمة الدولية ليبيا الاسبوع الماضي بتسليم السنوسي والسماح له بمقابلة محاميه مما زاد من حدة خلاف بشأن الجهة التي يحق لها محاكمة كبار مساعدي الزعيم الراحل.
وقال الجهني: إن السنوسي طلب أن يحاكم أمام المحكمة الدولية وانه لم يلتق حتى الآن بمحاميه البريطاني بن إيمرسون.
واعتقل السنوسي أوائل العام الماضي بعد وصوله إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط قادما من المغرب بجواز سفر مالي مزور.
وظهرت في الآونة الأخيرة مزاعم بأن ليبيا دفعت لموريتانيا 200 مليون دولار لتتجاهل مذكرة الإعتقال التي أصدرتها المحكمة الدولية ضد السنوسي العام الماضي وتسلم السنوسي لطرابلس بدلا من إرساله إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الدولية في لاهاي.
وجرى الربط بين السنوسي وتفجير طائرة الركاب الأمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا عام 1988 في حادث قتل فيه 270 شخصا. وقالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة كانت مهتمة باستجوابه بشأن ذلك.
ويخشى نشطاء حقوق الإنسان أن يؤدي ضعف الحكومة المركزية والإفتقار النسبي لسيادة القانون إلى عدم وفاء الإجراءات القانونية لكل من السنوسي وسيف الإسلام القذافي بالمعايير الدولية.
وقال الجهني أنه لم يتم تحديد موعد لمحاكمة السنوسي أو سيف الإسلام لأن النائب العام لم يفصل بعد في إقتراح بمحاكمة مسؤولين سابقين كبار في حكومة القذافي في قضية واحدة.
وأضاف أن النائب العام ما زال يدرس هذا الخيار مع وزير العدل وآخرين.
وقال وزير العدل الليبي صلاح المرغني لرويترز انه تم السماح للعنود ابنة السنوسي المحتجزة أيضا في سجن ليبي بزيارة والدها الثلاثاء.
وكانت الشرطة العسكرية اعتقلت العنود السنوسي (20 عاما) وهي قريبة لصفية زوجة القذافي في اكتوبر تشرين الأول وهي متهمة بدخول البلاد بشكل غير قانوني.
وقال وزير العدل انها زارت والدها بناء على طلبها لكنه أضاف انه لا يعلم بتفاصيل اللقاء.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة