ليبيا تطعن على قرار المحكمة الجنائية بتسليم رئيس مخابرات «القذافي»

استأنفت ليبيا، الثلاثاء، ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية بتسليم عبد الله السنوسي، رئيس مخابرات معمر القذافي، للمحكمة، قائلة إنها قادرة على محاكمة مسؤولي نظام «القذافي» في ليبيا.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، إنه يجب على ليبيا تسليم «السنوسي» لدوره في تدبير أعمال انتقامية ضد المشاركين في الثورة الليبية 2011 التي أطاحت بالقذافي.
وأضاف القضاة أنهم سيقررون لاحقا كيفية الرد إذا استمرت ليبيا في احتجازه، وللمحكمة سلطة إحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال المحامي الليبي، أحمد الجهني، الذي يعد همزة الوصل بين الحكومة الليبية والمحكمة الدولية، إن ليبيا ستستمر في المطالبة بحقها في محاكمة «السنوسي».
وأضاف أن ليبيا ستستمر في عملية الاستئناف كي تبرهن أنها تريد أن تكون جزءا من المجتمع الدولي، وأن ليبيا القديمة لم تكن لتكترث بالأمر.
وأمر قضاة المحكمة الدولية ليبيا، الأسبوع الماضي، بتسليم «السنوسي» والسماح له بمقابلة محاميه مما زاد من حدة الخلاف بشأن الجهة التي يحق لها محاكمة كبار مساعدي الزعيم الراحل.
وقال «الجهني» إن «السنوسي» طلب أن يحاكم أمام المحكمة الدولية وإنه لم يلتق حتى الآن محاميه البريطاني، بن إيمرسون.
واعتقل «السنوسي» أوائل 2012 بعد وصوله إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، قادما من المغرب بجواز سفر مالي مزور.
وظهرت في الآونة الأخيرة تقارير أشارت إلى أن ليبيا دفعت لموريتانيا 200 مليون دولار لتتجاهل مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الدولية ضد «السنوسي» وتسليمه لطرابلس بدلا من إرساله إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الدولية في لاهاي.
وجرى الربط بين «السنوسي» وتفجير طائرة الركاب الأمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا عام 1988 في حادث قتل فيه 270 شخصا. وقالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة كانت مهتمة باستجوابه بشأن ذلك.