أعلنت بعض القوى الثورية و الحركات الشبابية لشباب الثورة، عن وقفة احتجاجية، صباح غد الثلاثاء، أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي؛ للتنديد بعدم رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند بالرغم من العديد من البلاغات التي تتهمه في جنايات تستحق رفع الحصانة. ومن هذه القضايا، النصب في الجنحة رقم 13760 لسنة 2012 جنح قصر النيل، والتي من خلالها تقدمت نيابة الأموال العامة بطلب لرفع الحصانة عنه، بالإضافة إلى طلب آخر مقدم برفع الحصانة في البلاغ الخاص بتعذيب شباب الثورة داخل نادي القضاة برقم 204 لسنة 2013.