سقوط عشرات القتلى والجرحى في انفجار بكركوك.. ومجلس الأمن يوافق على توسيع الدور الأممي بالعراق

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم فيما أصيب أكثر من 45 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بمدينة كركوك في الوقت الذي استمر فيه حظر مرور السيارات في بغداد تحسبا لاضطرابات وتفجيرات مع نهاية الاحتفالات بذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم.
وقالت مصادر أمنية إن انفجار كركوك نفذه فدائي لكن العميد سرهارد قادر من شرطة كركوك أكد– بحسب وكالة أسوشيتد برس- أن سيارة مفخخة كانت متوقفة بالمكان هي السبب وراء الحادث.
وفي كركوك أيضا قتل مدني وجرح ستة آخرون بينهم شرطيان وطفل بانفجار عبوة ناسفة كما لقي آخر حتفه في هجوم مسلح استهدف محله التجاري.
من جهة ثانية قتل أربعة جنود من الجيش العراقي وأصيب 14 آخرون بعد أن استهدف فدائي دوريتهم بسيارته المفخخة شمال مدينة الموصل.
وفي بعقوبة انفجرت عبوة ناسفة قرب حافلة صغيرة مما تسبب بمصرع اثنين من ركابها وجرح أربعة أخرين، في حين قتل مدني عراقي لدى قيام مسلحين بإطلاق النار عليه من سيارة مسرعة بحسب ما أعلنته الشرطة.
كما عثرت الشرطة على ثلاث جثث مجهولة الهوية في بلدة الرطبة الواقعة غربي العراق على مقربة من الحدود الأردنية.
وفي تطور أمني آخر قال متحدث عسكري باسم قوات الاحتلال ردولف بيرويل إن وحدة هندسية استعادت المروحية التي هبطت اضطراريا بمنطقة اليوسفية الواقعة على بعد 20 كلم جنوب العاصمة بغداد.
وأضاف بيرويل أن التحقيقات بدأت لمعرفة أسباب وملابسات الحادث لافتا إلى أن ملاحي الطائرة أصيبا إصابات طفيفة لا تشكل أي خطورة على حياتهما رافضا الرد على سؤال حول ما إذا كان الحادث قد نجم عن نيران مضادات أرضية.
من جهته قال ضابط بالجيش العراقي -رفض الإفصاح عن اسمه- إن المروحية وهي من طراز (إتش إتش-60) هبطت اضطراريا بعد أن ارتطمت بعمود للتيار الكهربائي العالي أثناء مشاركتها بعملية دهم للبحث عن أحد كبار قادة تنظيم القاعدة بالعراق في منطقة زراعية قرب اليوسفية.
وتعتبر هذه المروحية الثانية من نوعها التي تتعرض لهذا النوع من الحوادث في أقل من أسبوعين.
سياسيا وفي أول تحرك انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي بشأن توسيع دور الأمم المتحدة في العراق أعلن أمينها العام بان كي مون أن منظمته ستلعب اعتبارا من الآن وصاعدا دور الوسيط في العراق بهدف تشجيع الحوار بشقيه الداخلي بين مختلف الفرقاء العراقيين ومع الدول المجاورة، في آن واحد.
وقال بان بعد تبني مجلس الأمن للقرار رقم 1770 الذي عزز دور بعثة الأمم المتحدة في العراق إن نشر وتشجيع الحوار السياسي بين مختلف الفرقاء والمجموعات الدينية والإثنية سيكون أحد المجالات الهامة التي ستلتزم بها الأمم المتحدة.
كما أعرب عن أمله في عقد لقاء لوزراء خارجية دول الجوار العراقي على هامش اجتماعات الجمعية العامة المقررة الشهر المقبل. مضيفا أن عراقا آمنا ومستقرا في المستقبل يتوقف على العراقيين أنفسهم".
من جهة ثانية قال بان إنه لم يتخذ قرارا بعد حيال احتمال زيادة عدد الموظفين الدوليين المسموح لهم بالإقامة بالأراضي العراقية وهي فكرة تلاقي معارضة من موظفي المنظمة الدولية.
وأشار إلى أنه لم يقرر حتى الآن هوية ممثله الخاص إلى العراق الذي سيحل محل الباكستاني أشرف قاضي الذي أبدى رغبته في ترك هذا المنصب بعد ثلاثة أعوام.
وأوضح أن السويدي ستيفان دي ميستورا الذي نوه به أخيرا السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد هو أحد المرشحين البارزين لهذا المنصب.
وكانت الأمم المتحدة قد سمحت لعدد أقصاه 65 من الموظفين التابعين لها بالإقامة في العراق منذ التفجير الذي وقع عام 2003 وأودى بحياة 22 من موظفي المنظمة بمن فيهم المبعوث الخاص سيرغيو فييرا دي ميلو.
ومنذ ذلك الوقت يعارض موظفو الأمم المتحدة توسيع وجودهم على الأرض في العراق مرة أخرى بسبب المشاكل الأمنية.
وقد وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس على قرار يمنح الأمم المتحدة دورا سياسيا موسعا بالعراق طبقا للصيغة التي أعدتها الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقد نفى مسؤولون أمريكيون وبريطانيون أن يكون هدفهم هو التخلص من المشاكل السياسية للعراق بإلقائها على كاهل الأمم المتحدة ثم سحب قواتهم غير أنهم قالوا إنهم يريدون مشاركة أكبر من جانب المنظمة الدولية في حشد دول المنطقة لمساعدة العراق.
من جهته اعتبر خليل زاد أن الموافقة على القرار بالإجماع تظهر أن صفحة قد طويت فيما يتعلق بدور مجلس الأمن في العراق في إشارة إلى رفض المجلس الموافقة على العدوان الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003.
كما اعتبر خليل زاد أن القرار يؤكد الاعتقاد الشائع بأن ما يحدث في العراق له تداعيات إستراتيجية ليس على المنطقة فحسب وإنما على العالم بأسره.
وأعرب عن أمله في أن يدعو مجلس الأمن لاجتماعات بين الفصائل السياسية ويقترح صيغا لرأب الصدع إلى جانب التأكد من أن جيران العراق يساعدون العراقيين على التغلب على الصعوبات التي يواجهونها.
من جهته أوضح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري -في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة- أن أي تحرك من جانب المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مسبقة من حكومته.