وجهت الحكومة السودانية تهما حادة للمسؤولة الأممية عن حقوق الإنسان معتبرة أنها تفتقد للشفافية والوضوح بعد ما وجهته من اتهامات حقوقية مغلوطة ضد السودان . وأوضح وزير العدل السوداني محمد على المرضى في تصريحات صحفية أن سيما سمر مقررة حقوق الإنسان في السودان تلتقي المسؤولين السودانيين وتستمع لوجهات نظرهم وتعطي انطباعا برضاها ثم ترفع تقريرا يختلف تماما عن ذلك الانطباع. كما اتهم الوزير مجلس حقوق الإنسان بأنه لا يساعد بل يركز على أشياء لا وجود لها، مثل انتهاكات حقوق الإنسان والتطهير العرقي والاغتصاب الجماعي بدارفور. وكانت سمر قالت إن هناك حالات للعنف ضد النساء وصلت إلى ثلاث عشرة حالة اغتصاب في دارفور حكم فيها على عشر حالات كما أن هناك اعتقالات لسياسيين وصحفيين دون تقديمهم للمحاكمة أو توجيه تهم لهم إلى جانب وجود إعدامات خارج نطاق القضاء. واعتبرت سمر قبل مغادرتها الخرطوم لإعداد تقريرها لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل، عن حالة حقوق الإنسان بالسودان أن ما لمسته ورأته يقلق كثيرا. لكن المسؤولة الأممية وصفت الاتهامات السودانية بأنها أقوال مسؤولين يريدون أن تكون كل الأشياء في صالحهم. هذه الخلافات دفعت خبراء حقوقيين إلى توقع المواجهة بين الخرطوم ومجلس حقوق الإنسان في الفترة المقبلة. من ناحية أخرى قال وسطاء دوليون اليوم إن فصائل متمردي دارفور المجتمعة في تنزانيا توصلت إلى موقف تفاوضي مشترك ويريدون إجراء محادثات سلام نهائية مع الحكومة السودانية خلال شهور. وقال يان إلياسون مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى دارفور : لقد أوصوا بضرورة إجراء محادثات نهائية خلال شهرين أو ثلاثة شهور من الآن. واجتمع المتمردون في منتجع فخم بأروشا في شمال تنزانيا في محاولة لتخطي خلافاتهم حول الزعامة ومستقبل إقليم دارفور الشاسع في غرب السودان. وتحدث الياسون نيابة عن الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وقال إن جماعات المتمردين توصلت إلى "برنامج مشترك" للمحادثات مع الحكومة التي ستشمل قضايا اقتسام السلطة والثروة والأمن والقضايا الإنسانية. ولم تعلق على الفور حكومة الخرطوم لكنها تقول إنها مستعدة لإجراء محادثات مع المتمردين في أي وقت. وقالت الخرطوم إنها لا تريد إعادة فتح الملفات التي اتفق عليها بالفعل في اتفاق السلام الذي وقع في مايو 2006 لكنها مستعدة للسماح ببعض الإضافات. ويقدر خبراء دوليون عدد القتلى في صراع دارفور بنحو 200 ألف منذ حمل متمردون غالبيتهم غير عرب السلاح ضد الحكومة المركزية في الخرطوم عام 2003 .