وزراء التوافق يقدمون استقالتهم.. والحكم بسجن أمريكي لمشاركته في اغتصاب طفلة عراقية

رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبول استقالة الوزراء السنة الستة التي قدموها الأسبوع الماضي احتجاجا على تجاهل مطالبهم المتمثلة في منح جبهة التوافق صلاحيات أكبر في صنع القرار، وإطلاق المعتقلين.
وقال مصدر حكومي رفض كشف اسمه -في تصريح صحفي وزع على الوكالات- إن المالكي رفض توقيع استقالات الوزراء الستة الذين من بينهم نائب رئيس الوزراء دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويمثل الجبهة في البرلمان 44 نائبا من أصل أعضاء المجلس المؤلف من 275 نائبا.
وكانت جبهة التوافق التي تعتبر أكبر ممثل للعرب السنة بالبرلمان هددت الشهر الماضي بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم الاستجابة لمطالبها وأمهلت الحكومة حتى الأول من أغسطس الجاري لتحقيق مطالبها المتمثلة بإعلان عفو عام تمهيدا لإطلاق المعتقلين وإيقاف دمج المليشيات بالقوات المسلحة وتحقيق المشاركة الفعلية في القرار الوطني.
وتحمل الجبهة حكومة المالكي مسؤولية قرارها الانسحاب منها ومن البرلمان. غير أن رئيس الحكومة يعتبر سياسة التهديد والضغوط والابتزاز التي يتهم الجبهة بإتباعها غير مجدية وتعطل عمل الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية وتعيد العراق إلى زمن الدكتاتورية والعبودية.
ووسط هذه الأزمة أجرى الرئيس الأمريكي جورج بوش اتصالات هاتفية فردية مع الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي لمناقشة الدوافع التي أدت إلى انسحاب جبهة التوافق من الحكومة.
ففي مكالماته الانفرادية مع الطالباني وعبد المهدي شدد بوش على أهمية العمل المشترك بين القيادات العراقية وضرورة وجود حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الأطراف لما لذلك من أهمية للعراق وللرأي العام الأميركي.
من ناحية قضت محكمة عسكرية أمريكية في فورت كامبيل بولاية كنتاكي بسجن جندي أميركي 110 أعوام -مع إمكانية الإفادة من إفراج مشروط بعد 10 سنوات- بعد إدانته بالمشاركة في اغتصاب طفلة عراقية وقتل أفراد عائلتها العام الماضي.
وأدين الجندي جيسي سبيلمان بتهم الاغتصاب والتآمر لارتكابه, والاقتحام بنية الاغتصاب وأربعة تهم جنائية أخرى تتعلق بالقتل.
وتعود الواقعة إلى مارس 2006 حين هاجم خمسة جنود أميركيين من الفرقة 101 المجوقلة وهو مخمورون بيت الجنابي بالمحمودية جنوبي بغداد, واغتصبوا الطفلة عبير قاسم الجنابي (14 عاما) بعد قتل والديها وأختها الصغرى التي تبلغ تسع سنوات, ثم أحرقت الطفلة المغتصبة ومعها البيت للتغطية على الجريمة.
ولم يقل الادعاء إن سبيلمان (23 عاما) شارك في الاغتصاب لكنهم قالوا إنه ذهب إلى البيت وهو على علم بنية الآخرين.
ونفى سبيلمان تهم الاغتصاب والقتل الاثنين الماضي, لكنه أقر بتهم أقل تشمل عرقلة عمل العدالة وإضرام النار عمدا وشرب الكحول.
وسبيلمان رابع متهم يدان في القضية بعد أن حكم على ثلاثة آخرين بالسجن فترات تتراوح بين 5 سنوات و100 سنة, اثنان منهم اعترفا بالمشاركة في الاغتصاب.
غير أن الجنود الثلاثة يمكن إطلاق سراحهم قبل انقضاء مدد عقوباتهم ووضعهم تحت المراقبة.
وبعد صدور الحكم على سبيلمان انهارت جدته وصاحت أخته بايجي غيرلاش أنا أكره الحكومة لقد وضعتموه (في العراق) وها قد حدث الأمر.
أما المتهم الرئيسي في القضية ستيفن غرين الذي سرح من الخدمة ل"خلل في الشخصية" قبل ظهور القضية للعلن, فسيمثل أمام محكمة مدنية في كنتاكي, حيث طلب المدعون تسليط عقوبة الإعدام عليه لمشاركته في اغتصاب الطفلة العراقية ثم قتلها رميا بالرصاص في الرأس بعد قتل والديها وأختها الصغرى.
وينتمي الجنود الخمسة إلى الكتيبة ال101 المحمولة جوا التي تورط ثلاثة آخرون من أفرادها بحادثة أخرى قتل خلالها ثلاثة معتقلين عراقيين في غارة بشمال بغداد.