وزير الدفاع العراقي يزعم: نحن بحاجة لقوات أجنبية حتى 2020 وجبهة التوافق مستعدة للعودة إلى الحكومة

قال وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم العبيدي إن قوات الأمن الحكومية لن تكون قادرة وحدها على حفظ الأمن الداخلي حتى عام 2012، ولن تتمكن من حماية البلاد من أي تهديدات خارجية حتى ذلك العام.
وفي مقابلة له مع موقع صحيفة نيويورك تايمز الإلكتروني، قال العبيدي "نعتقد أنه من الربع الأول من 2009 وحتى 2012 سيكون بمقدورنا السيطرة بشكل كامل على الشؤون الداخلية للبلاد".
وأضاف الوزير العراقي "فيما يتعلق بالحدود وحمايتها من أي تهديدات خارجية فإن تقديراتنا تظهر أننا لن نكون قادرين على الرد على أي تهديدات خارجية حتى 2018 إلى 2020".
تأتي هذه التصريحات خلال زيارة يقوم بها العبيدي بهدف شراء أسلحة للجيش العراقي الجديد الذي تدربه الولايات المتحدة.
وحسب الصحيفة فإن المشتريات تشمل مركبات برية وطائرات مروحية ودبابات ومدفعية وناقلات جند مدرعة.
وتأتي تصريحات العبيدي عشية بدء المباحثات بين العراق والولايات المتحدة لإقرار معاهدة طويلة الأمد بين الطرفين قد تتضمن بقاء قوات أمركية في العراق.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال في وقت سابق إن بلاده تأمل إبرام تحالف مع الولايات المتحدة بحلول يوليو المقبل يرسي العلاقات الإستراتيجية بينهما، ويحدد الوضع القانوني للقوات الأمركية المنتشرة فيه بعد انتهاء التفويض الممنوح من الأمم المتحدة نهاية عام 2008.
وأوضح زيباري أن محادثات فنية ستبدأ في بغداد هذا الشهر للتوصل إلى اتفاقية للتعاون والصداقة طويلتي الأمد تحدد العلاقة بكل جوانبها بين البلدين.
وكان الرئيس الأمركي جورج بوش وقع مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إعلان مبادئ في نوفمبر الماضي لتوجيه مفاوضات الاتفاق الأمني.
وتكتسب تصريحات العبيدي أهمية كونها تتزامن مع حملة الانتخابات الأمريكية التي يشكل فيها موضوع تخفيض القوات الأمركية من العراق عنصرا أساسيا للصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وأعلن الرئيس الأميركي جورج بوش أنه يتوقع خفض عدد القوات الأميركية في العراق إلى 130 ألف رجل خلال الصيف مقابل 160 ألفا حاليا.
وفي تطور آخر قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إن جبهة التوافق مستعدة لشغل المناصب الوزارية التي انسحبت منها إذا ما تم النظر في مطالبها بإيجابية.
وأضاف الهاشمي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم أن العملية السياسية الحالية تشهد ركودا لم يسبق له مثيل.
وكانت الجبهة أعلنت في يوليو الماضي استقالة وزرائها الستة في الحكومة احتجاجا على تجاهل مطالبها بمنحها صلاحيات أكبر في صنع القرار، وإطلاق المعتقلين.
ويمثل الجبهة في البرلمان 44 نائبا من أصل أعضاء المجلس المؤلف من 275 نائبا.