قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بعدم قبول الدعوى المقامة من الباحث القانوني حامد صديق والتي طالب فيها بعدم دستورية قانون الطفل. وكان صديق قد طالب في دعواه بإبطال نصوص بعد مواد قانون الطفل لتعارضها مع دستور 91، معتبرا في مرافعته أن تغريم قانون الطفل للطبيب القائم بعمليات ختان الإناث أمر مخالف للشريعة الإسلامية والحرية الشخصية وحرية العقائد.