بدء الانتخابات البلدية الأردنية وجبهة العمل الإسلامي تحذر من عمليات التزوير

حذر حزب جبهة العمل الإسلامي من وقوع عمليات تزوير مع انطلاق الانتخابات البلدية الأردنية اليوم حيث سيجري التنافس على 956 مقعدًا تتضمن مقاعد رئاسة وعضوية 93هي إجمالي المجالس البلدية في البلاد بالإضافة إلى التجديد النصفي لأعضاء مجلس أمانة العاصمة عمان فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت حوالي مليون و900 ألف مواطن.
وتجري الانتخابات في أجواء ساخنة بسبب الانتقادات الحادَّة التي وجَّهتها المعارضة إلى السلطات في عدد من الملفات ومن بينها التحذيرات من وقوع التزوير والسماح بمشاركة العسكريين في التصويت.
وقال زكي بني أرشيد- الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي -إن الحكومة مطالَبة بإجراء انتخابات نظيفة وشفافة خالية من التزوير والتلاعب والانحياز مشيرًا إلى أن هناك مجالاً للتراجع عن أية نوايا للتزوير ونحن بانتظار قرار جريء.
وأضاف بني أرشيد أن حماية نزاهة الانتخابات هي مسئولية الحكومة حتى لو أدى الأمر إلى تأجيل الانتخابات مضيفًا أنه ليس المهم شكْل الانتخابات ولكن الأهم هو جوهر العملية الانتخابية التي تعبِّر عن إرادة المسئولين الحقيقية في إدارة عملية انتخابية ديمقراطية.
وأكد الأمين العام للحزب أن هناك آلافَ المخالفات التي وقعت أثناء عمليات الإعداد والتسجيل للانتخابات البلدية وعرض بني أرشيد نماذج من التجاوزات ووثائق على حدوثها، ومن بينها تسجيل المواطن كناخب في أكثر من بلدية أو تكرار الاسم في نفس الدائرة وبصور مختلفة، "مثل تثبيت الاسم الثلاثي والتلاعب بالاسم الرباعي أو تغيير نقطة أو حرف في أحد مقاطع الاسم".
وقال بني أرشيد : إذا كانت الحكومة تعلم بهذه التجاوزات وجرائم الانتخابات فتلك مصيبة تستوجب المساءلة والمحاسبة والإقالة!! وإذا كانت الحكومة لا تعلم بكل ما يجري فهذه فضيحة تفقد الحكومة مبرِّرَ وجودها وتستوجب الإقالة أيضًا.
وفيما يتعلق بتصويت العسكريين انتقد الأمين العام سماحَ السلطات الأردنية للعسكريين بالتصويت.
وقال إنه مع الاحترام الكامل الذي يكنُّه الأردنيون للمؤسسة العسكرية التي تحمي البلاد فإنه لا يجوز توظيف المؤسسة العسكرية في التنافس الديمقراطي الداخلي ب"تعليمات وترتيبات اطَّلعنا على بعضها تتضمن قرارًا إداريًّا بالتصويت لصالح بعض المرشحين في بعض المناطق"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لها تداعياتها الخطيرة على النسيج الاجتماعي الوطني.
وخلال المؤتمر انتقد نمر العساف- رئيس اللجنة العليا للانتخابات البلدية في حزب جبهة العمل- الصمتَ الحكوميَّ التجاوزات التي انتهكت نزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أن معلوماتٍ وصلت الحزب تؤكد صدور توجيهات للعسكريين تمنع منْح إجازات في ال48 ساعة التي تسبق الانتخابات.
أما سعود أبو محفوظ- مرشح رئاسة بلدية الزرقاء- فقد أشار إلى أن ما يجري في انتخابات بلديته "تجاوز حدود المعقول"؛ حيث يشارك فيه عدد من المسئولين الكبار، وأضاف: "الذي تسبب في مجزرة التسجيل سيتسبَّب في مجزرة الاقتراع"، وأوضح أبو محفوظ عددًا من الانتهاكات التي سجَّلها، ومن بينها ترحيل بعض الأسماء من مدن أخرى، وعدم تعليق الجداول وانحياز لجان الانتخاب.
وإلى جانب ذلك توجه المعارضة انتقاداتٍ أخرى إلى القانون الانتخابي الجديد؛ حيث يخصص نسبة 20% للمرأة، كما يتيح التصويت للأميين بمراقبة من أعضاء لجنة الاقتراع للتأكد من صحة تصويته؛ بحيث يخضع من يقوم بالتصويت إلى رقابة عضو لجنة الانتخابات؛ الأمر الذي قد يؤثر على توجهات المواطنين ويدفعهم إلى التصويت لصالح مرشحي الحكومة.
وزادت سخونة الانتخابات بسبب الفضيحة المدوية التي تفجَّرت قبل أيام، وهي الفضيحة التي تمثَّلت في تلوث المياه في منطقة المنشية شرق البلاد، وتسبَّبت في الإطاحة بوزيرَي المياه محمد ظافر العالم والصحة سعد الخرابشة؛ حيث قدما استقالتهما، كما تمت إقالة الأمين العام لسلطة المياه منذر خليفات.