بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات البلدية التي جرت أمس الثلاثاء في الأردن في غياب للإسلاميين الذين انسحبوا من الانتخابات احتجاجًا على التزوير . وأشارت الأرقام الحكومية إلى أن نسبة المشاركة في التصويت تجاوزت نسبة ال50% بقليل بعد أنْ مدت السلطات الأردنية فترة الاقتراع بعددٍ من المناطق- بما فيها العاصمة عمَّان- ساعتَيْن إضافيَّتَيْن؛ حيث لم يكتمل النِّصاب اللازم في الساعات المحددة سلفًا. ويقول المراقبون إن الانتخابات البلدية ونتائجها بمثابة عملية إعداد للانتخابات البرلمانية التي لم تحدد الحكومة موعدًا لها رغم تأكيدها أنَّه سوف يتم إجراؤها العام الجاري. وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قد سحب جميع مرشحيه وعددهم 33 في انتخابات المجالس البلدية بعد ستِّ ساعاتٍ فقط من فتح صناديق الاقتراع بسبب أعمال التزوير والتلاعب. وقال بيان للحزب إنَّ السلطات ارتكبت "مجزرةً ديمقراطيةً" مضيفا أن عملية التزوير الحكومي الرسمي الواضح والمكشوف على هذا النحو المدبَّر سلفًا تشكِّل إساءةً بالغةً لكل الأردنيين، وتمثِّل خيانةً واعتداءً على كرامة الوطن والشرف العسكري. وأوضح البيان أنه بعد الوقوف على هذه المهزلة وهذا العبث الرخيص، لم يعُد بمقدورنا الاستمرار بهذه المسرحية الهزلية، ونعلن انسحاب مرشحي الحزب من جميع مواقع الترشيح وفي جميع بلديات المملكة. وأشار البيان إلى أنَّ الناخبين "تفاجأوا" صباح يوم الثلاثاء بمجزرة ديمقراطية وكارثة مسيئة بحق هذا الوطن وبحق هذا الشعب تتمثَّل بإجراءات رسمية وتدابير حكومية صارمة ومنحازة نحو مرشَّحين محدَّدين وضد مرشحين آخرين تتمثل باستغلال المؤسسة العسكرية وأفراد القوات المسلَّحة وحشدهم في عدد كبير من الحافلات وأمرهم بالتصويت علنًا كأميين مراتٍ عديدةً في صناديق متعددة بطريقة مكشوفة وتحت نظر جميع المواطنين. كما تعمَّدت الأجهزة الرسمية عرقلة عملية الانتخاب وعرقلة سير المواطنين نحو الصناديق، والاعتداء على العامة بالضرب، وإطلاق النار، والإهانة في عمان والزرقاء والرصيفة وإربد ومأدبا. من جانبه طالب الأمين العام للجبهة زكي بني إرشيد حكومةَ رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت بالاستقالة محمِّلاً إياها مسئولية تجاوزات فاقت التوقعات في الانتخابات. وقال بني إرشيد إنَّ ما حدث من "تلاعبٍ وتحايلٍ" سيترك "صفحةً سوداء"، مشيرًا إلى أنَّ هناك مرشحين من غير جبهته انسحبوا من الانتخابات.مضيفا أنه من المحتمل عدم مشاركة الجبهة في الانتخابات النيابية . وكان نحو 1.9 مليون مواطن قد جرت دعوتهم للتصويت في هذه الانتخابات التي جرت وفقًا لقانونٍ جديدٍ يخصص 20% من مقاعد المجالس البلدية للنساء وتنافس في هذا الاقتراع 745 مرشحًا على رئاسة 93 مجلسًا بلديًّا بينهم 6 مرشحات، بينما يتنافس 1941 مرشحًا بينهم 355 مرشحة على عضوية المجالس وقد أعلنت السلطات أمس الثلاثاء عطلةً رسميةً لإعطاء فرصة للتصويت لأكبر عدد من المواطنين.