"النائب العام" يشدد العقوبات علي مخالفة البناء

أصدر النائب العام المستشار "طلعت إبراهيم عبد الله" كتابًا دوريًا لأعضاء النيابة العامة فى جميع أنحاء الجمهورية، بشأن انهيار العقارات التى باتت ظاهرة تشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات، تستوجب التدخل الفورى للوقوف على أسبابها والحد منها أو تخفيف أثارها، واقتراح التشريعات الجنائية التى تتضمن تنظيمًا قانونيًا لها يضمن عدم الخروج عليه ويكفل فى الوقت ذاته "تشديد" العقوبات على المخالفين لها.
كما أكد "رئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمى للنيابة العامة" المستشار "حسن ياسين" ، أن الكتاب الدورى أعده المستشار "محمد مسعد التليت" رئيس الاستئناف والقائم باعمال مدير التفتيش القضائى.
وأشار المستشار "ياسين"، إلى أن النائب العام دعا أعضاء النيابة العامة إلى بذل أقصى درجات الاهتمام والعناية عند مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف فى القضايا والمحاضر، وتخصيص جدول بكل نيابة جزئية تقيد به محاضر البناء التي تقام بالمخالفة لأحكام القانون، وما تم فيها من إجراءات وتصرفات ويحرر من واقعة كشف شهرى يرسل الى نيابة الاستئناف المختصة.
وتضمن الكتاب الدورى 12 نقطة، بينها قيام أعضاء النيابة قبل تقديم المحاضر التى تحرر عن مخالفة أحكام البناء، بتحديد قيمة اعمال البناء المخالفة لما قد يترتب على ذلك من من تأجيل للجلسات بلا طائل أو تحديد قدر العقوبات المالية والتكميلية الواجب الحكم بها مع العقوبات الأصلية.
كما تضمن الكتاب الدوري الاهتمام بالمحاضر التي تحرر عن جرائم البناء قبل الحصول على ترخيص وجرائم استئناف اعمال البناء المخالفة التى سبق صدور قرارات من الجهة الادارية بايقافها والتحقق من إعلان هذه القرار، والاهتمام بالمحاضر التى تحرر فى شأن المنشات الايلة للسقوط والوقوف على قرارات اللجان المختصة .
وأوضح الكتاب الدوري، انه يجب على أعضاء النيابة العامة بدورهم مباشرة ما يحال من جرائم البناء إلى المحكمة وابداء الطلبات اللازمة لسرعة الفصل فيها وتوقيع اقصى العقوبة عليها.. ومراجعة الاحكام الصادرة فى قضايا البناء والطعن عليها بالاستئناف أو النقض على ما يصدر منها بالمخالفة لاحكام القانون، وكذا متابعة تنفيذ العقوبات التى تصدر فى جرائم البناء المخالف من إزالة أو تصحيح أو أخطار لكل من نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين أو شطب لأى من أعضائها من السجلات.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة