استبعد الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد تحرك مجلس الأمن ضد بلاده علي خلفية برنامجها النووي، مجددا تمسك بلاده ببرنامجها. واقترح نجاد أمس إجراء مناظرة تلفزيونية علي الهواء مع الرئيس الأمريكي جورج بوش لمناقشة الشؤون الدولية. وقال احمدي نجاد في مؤتمر صحفي انتقد فيه دور الولاياتالمتحدة وبريطانيا في العالم بعد الحرب العالمية الثانية أقترح إجراء مناظرة تلفزيونية مع السيد جورج دبليو بوش للحديث عن الشؤون الدولية وسبل حل هذه القضايا. وذكر أن الولاياتالمتحدة وبريطانيا تسيئان استغلال وضعهما المتميز في النظام العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وقال نعتقد أن الامتيازات الخاصة التي تتمتع بها أمريكا وبريطانيا اليوم هي أصل كل الاضطرابات في العالم . وأضاف ألم يحن الوقت لتؤسس العلاقات الدولية علي الديمقراطية وتساوي الدول في الحقوق؟ . وكان قد وجه انتقادات مماثلة للنظام العالمي في رسالة بعث بها في الآونة الأخيرة إلي المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أشار فيها إلي أن إيران وألمانيا ضحيتان لطغيان المنتصرين في الحرب العالمية الثانية. وقال في مؤتمر صحفي الطاقة النووية السلمية حق للأمة الإيرانية. الأمة الإيرانية اختارت هذا (الطريق) علي أساس القواعد الدولية. هي تريد استخدامها ولا احد يستطيع أن يمنعها . ورفض دعوات جون بولتون السفير الأمريكي في الأممالمتحدة بفرض عقوبات إذا ما تجاهلت طهران المهلة. وأضاف بولتون حر في قول ما يريده..امتنا امة قوية. أمة تمكنت من الحصول علي دورة الوقود النووية وحدها يمكنها أن تحل أي مشاكل. وأعلن السفير البريطاني لدي الأممالمتحدة أمير جونز باري أمس أن مجلس الأمن سيناقش منتصف سبتمبر المقبل رفض إيران تعليق أنشطتها في مجال تخصيب اليورانيوم بعد انتهاء المهلة التي حددها لها مجلس الأمن في هذا المجال بنهاية أغسطس الحالي. من جانبه رفض البيت الأبيض أمس اقتراح الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إجراء مناظرة تلفزيونية مباشرة مع نظيره الأمريكي جورج بوش للبحث في قضايا العالم ، مصنفا الاقتراح بأنه محاولة لتشتيت الانتباه. وقالت إيران إنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة بشأن خططها النووية ولكنها رفضت وقف تخصيب اليورانيوم قبل بدء المحادثات وهو الأمر الذي اقترح في الحوافز المقدمة من الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. وقد تعارض الصين وروسيا وهما شريكان تجاريان رئيسيان لإيران لديهما حق النقض في مجلس الأمن التحرك نحو العقوبات.