جرائم فى مشروع العلاج على نفقة الدولة:

ترك مريض بانفجار المرارة حتى الموت لعدم قدرته عى سداد ثلاث آلاف جنيه!
مبالغ طائلة لعمليات صورية.. وإهمال المستشفيات التى يديرها أعوان الوزير
وزارة الصحة دمرت شعار إنسانية المريض أولاً..
على القماش


فى سابقة خطيرة بوزارة الصحة والسكان قرر د. محمد عابدين مدير عام المجالس الطبية المتخصصة عدم زيادة تكلفة علاج مرضى السرطان عن مبلغ 21 ألف جنيه للمريض بدعوى أن عدم تحقيق الشفاء بعد هذه التكلفة يعنى أنهم ميئوس من شفائهم.. وقد تسبب القرار الغريب فى إيقاف علاج مئات المرضى بالمستشفيات بعد رفض المجالس الطبية إصدار قرارات علاج لهم
وأكد د. عابدين وفقاً لما نشرته جريدة حكومية منذ أيام بسبب هذه الأزمة بأن هذه القرارات صادرة بموافقة د. حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان برغبة تقليص العلاج على نفقة الدولة..
إن ما يحدث لا يعد تكذيباً واضحاً لما تزعمه الدولة من تبنى ما تطلق عليه المشروع "القومى" لمكافحة السرطان فحسب بل كارثة إنسانية بترك المرضى يتألمون حتى الموت
أما الأكثر عجباً فليس فى وجود مرضى من أصحاب الحظوة يعالجون على نفقة الدولة فى مستشفيات خاصة وتصل تكلفة علاج الواحد منهم لأكثر من مائة ألف جنيه فحسب بل هناك قرارات عديدة حصلنا عليها لمرضى من أصحاب "الحظوة" يعالجون فى عمليات تجميل وغيرها ممن مفترض أن لا تشملهم قرارات العلاج على نفقة الدولة وعلماً بأن الوزير الحالى زعم أن قرارات العلاج على نفقة الدولة كانت بها مجاملات قبله وأوقفها(!!)
وعلى سبيل المثال لا الحصر تحت أيدينا سجل مريض خاص بقرار علاج على نفقة الدولة يحمل رقم 13010509 باسم مريضة (لدينا الاسم) تعالج بمستشفى كلية طب الأسنان التعليمى بجامعة القاهرة لتركيب أسنان بمبلغ 25 ألف جنيه أى بأكثر من علاج مريض السرطان التى تم تحديدها ب 21 ألف جنيه.. ويمكن للوزير أن يتأكد من النموذج الذى أوضحناه بمجرد كتابة رقم القرار على الكمبيوتر!!
وبالطبع هذا لن يحدث لأن هناك عشرات الأمثلة لهذه القرارات ليس لتركيب أسنان بل لأعجب من ذلك!..
وهناك مرضى يموتون انتظاراً لاستخراج القرار ومن ذلك ما أبلغت به أسرة المريض المتوفى محمد عبد العال إبراهيم حيث أصيب بانفجار فى المرارة وتم "ركنه" بمستشفى مدينة نصر دون أدنى علاج حتى ساءت حالته فتم نقله إلى مستشفى القصر العينى التعليمى وطالبت الطبيبة أسرته سرعة سداد مبلغ ثلاث آلاف جنيه لشراء دعامات.. ونظراً لأن أسرته معدمة لجأت الأسرة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة.. وتصادف أن المريض كان بالمستشفى يوم الخميس وهو ما يعنى ضياع يوم الجمعة أيضاً وتقديم القرار يوم السبت وخرج القرار برقم 2100517 بعد وفاة المريض لعدم امتلاكه ثلاث آلاف جنيه وهى قيمة عالية حيث يصاب آلاف من أطفال الفقراء بروماتيزم بالقلب لعدم قدرتهم على توفير 200 جنيه لإجراء عملية اللوز!..
أما عن دفاع وزارة الصحة والسكان فنحن نعلق على ما ذكر مع عبد الرحمن شاهين المستشار الإعلامى لوزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمى باسم الوزارة..
.. فوزير الصحة والسكان قام بعمل جولة مفاجئة فى عدد من المستشفيات تكشف له غياب الأطباء ووجود معاملة غير لائقة للمرضى وقد كانت للزيارات المفاجئة أثرها حيث أصبح الأطباء يترقبون فى حذر إمكانية زيارة الوزير وتوقيع جزاءات عليهم فى حالة الخطأ..
وأن خطة تطوير التأمين الصحى تعنى فصل التمويل عن الخدمة وأن تحويل تبعية المستشفيات والعيادات الخاصة بالتأمين الصحى لشركة قابضة سيعطى قدراً كبيراً لوضع حوافز وبدلات وزيادة العقاب والثواب.. وأن موازنة الصحة لا تمثل النسبة المتعارف عليها عالمياً وأن الوزارة تعمل على تطوير الوحدات فى الأرياف (خمسة آلاف وحدة) ولو تم تفعيلها سيخفف الضغط على المستشفيات المركزية.. وأن هناك ضوابط للأجهزة غير المستخدمة والمعطلة تصلح خلال أسبوعين.. وأن الوزارة كان موقفها واضحاً فى قضية الدم الملوث.. والوزير منذ فترة غير نظام المناقصات والتوريدات.. وفى قضية الدم الملوث قرر وقف صرف مستحقات الشركة الموردة وقد اتضح أنها لم تكن صرفت بعد وأضاف د. عبد الرحمن شاهين أن الوزارة تراجع موضوع النفايات والمحارق بالمستشفيات وأن وضع معاهد القلب تغير للأفضل وأن المجالس الطبية تستخرج يومياً 6 آلاف قرار والباقى بعد 24 ساعة ونفس السرعة فى المحافظات.. وأن المستشفيات تستقبل أى مصاب مجاناً لمدة 24 ساعة ثم تجعله يقرر موقفه من العلاج..
هذه التصريحات وغيرها تثير بدورها تساؤلات جديدة ومنها: أليس هناك آلية عمل تجعل الأطباء يبقون فى المستشفيات ويعاملون المرضى معاملة حسنة؟!.. وهل يستطيع الوزير زيارة الوحدات الصحية فى الأرياف سواء كانت زيارة مفاجئة أو حتى مرتبة؟!
إن الوزير كان عليه أن يستفيد ممن سبقوه فليس صحيحاً أن الوزير ورث الوزارة وهى مدمرة بل تركها د. إسماعيل سلام لمن سبق الوزير الحالى والوزارة بها أكبر كم من الأعمار فى المستشفيات وكان الأطباء يظلون فى المستشفيات لأن الوزير ببساطة سمح لهم للعمل بالمستشفيات بعد فترة العمل مقابل نسبة 50% للطبيب و50% للمستشفى فاستفاد الجميع المستشفى والطبيب والمريض فظل العمل حتى فى الوحدات الريفية وتكررت التجربة بصورة أخرى فى المستشفيات الكبرى بالسماح للطبيب أن يأتى بمريضه مقابل نسبة له ونسبة للمستشفى.. وتكرر الأمر فى العلاج الاقتصادى بتخصيص نسبة 25% من الدخل للعاملين والصيانة فكانت الأجهزة يتم إصلاحها أولاً بأول مع حوافز للعاملين تجعلهم يحسنون معاملة المرضى لأن المريض تحول إلى مصدر دخل محترم للطبيب والعامل.. ومع غياب هذه الحوافز غاب الطبيب لأن مرتبه لا يكفيه المواصلات أو الغربة فى الأرياف!
وكان العلاج على نفقة الدولة فى أحسن حالاته بعد أن تصدى د. سلام فى مجلس الشعب لمن طالبوا بعمل بحث اجتماعى على المريض الفقير ورد قائلاً إن الأغنياء فقط هم الذين يمكنهم إحضار البحث بالتليفون بينما ينتظر الفقراء حتى الموت وتم إلغاء البحث الاجتماعى وكان د. سيد نور الدين رئيس المجالس الطبية والمسئول عن استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة يرفع شعار المريض أولاً.. إن الإنسانية تسبق العقد والبيروقراطية!
نعود للتساؤلات التى يطرحها حوار مستشار وزير الصحة.. فكيف للتأمين الصحى أن يكون ناجحاً وهو فى أفشل حالاته.. وهل قرار فصل التمويل عن الخدمة مجرد قرار إدارى أم أنه سيؤثر بالطبع على المواطن وما يسدده من اشتراكات؟! وكيف يواجه المريض زيادة الاشتراكات وهو يعجز عن سداد الاشتراكات الحالية؟! إن نظام التأمين الأمريكى لا ينطبق على مصر!..
أما عن موقف الوزارة الواضح من قضية الدم الملوث فقد كان يمكن أن يقال هذا لو إن الوزارة هى التى ضبطت القضية وليس استجواب النائب حيدر بغدادى والذى لاقى هجوماً أعجبه ما ذكره أحدهم كيف يقدم النائب تقارير بالإنجليزية بينما هو لا يقرأ لغة أجنبية وكأنه ممنوع على عضو مجلس الشعب أن يقدم مستند بلغة لا يقرأها.. ولم يقل المذكور كيف لمجلس الشعب يقر الميزانية ومعظمه لا يفهم فى الحساب!!
أما عن العلاج على نفقة الدولة فتحت أيدينا قواعد العلاج على نفقة الدولة وقرار وزير الصحة والسكان رقم 267 لسنة 2004 والمتضمن مكافآت العاملين لاستخراج قرارات العلاج
فقرار العلاج على نفقة الدولة يبدأ من تاريخ صدور القرار ما عدا حالات المساهمة والتى تكون لمرة واحدة.. وهى قرارات نادرة لا يعرف بها المواطن العادى ولا تقوم بها المستشفيات.. وتنص القواعد على استقبال الإصابات والحالات الطارئة مجاناً بجميع المستشفيات وتظل لمدة 24 ساعة ثم يقرر المريض أو ذويه العلاج على نفقتهم أو استخراج قرار على نفقة الدولة..
هذه الحالة هى الكارثة فليس حقيقياً أن المستشفيات تستقبل حالات الطوارئ مجاناً بل تطالبهم بسداد مبالغ تحت الحساب وصفحات الشكاوى مليئة بآلاف النماذج.. كما يمكن زيارة أى مستشفى خاصة العجوزة والهلال وهما وسط العاصمة أو القصر الفرنساوى وعين شمس التخصصى وهى مستشفيات تفرض أسعار فوق أى اعتبار ودون أدنى مراقبة من الوزارة.. ومصاب "الزايدة" على سبيل المثال كاد تفتك بطنه وهو ينتقل من مستشفى لأخرى حتى يتعرض للموت إذ لم يكن معه قيمة العلاج.. كما أن المستشفيات لا تقبل هذه الحالة الطارئة والكارثة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة(!!) ويتكرر الأمر فى إصابات الطرق وغيرها.. فالواقع العملى عكس البروتوكولات المنمقة والتصريحات "المزوقة"!... وحتى مع هذا فإن تكلفة العلاج فى اللحظات الأولى هى الأكبر ولذا يموت كل يوم مئات المصابين بالجلطة وغيرها لعدم قدرتهم على توفير ثمن العلاج وانتظار استخراج القرار!
ومن العجيب أن تذكر التعليمات بأن المستشفيات تجرى الجراحات البسيطة والمتوسطة مجاناً وهو ما لا يحدث إطلاقاً حتى أن مستشفى الجلاء للولادة احتجزت مريضة منذ أسبوعين لأنها "سقطت" أى مات الجنين فى المستشفى ولم تمتلك النفقات التى طلبتها المستشفى فاحتجزتها!!
أما العلاج التى تصرفه المستشفيات على القرارات فيكفى أن معظم البدائل ضارة حتى أنها أحياناً تحدث انتكاسة خاصة للمرضى النفسانيين!
والحل ممكن إذ عاد قرار الإنسانية أولاً بأن يعتبر قرار العلاج لغير القادرين مع مجرد دخوله المستشفى وأن تكون هناك مراقبة على المستشفيات خاصة وسط العاصمة وعلى رأسها إمبراطورية مستشفى العجوزة التى استغل مديرها أنه شقيق لسكرتير بمكتب الوزير ومستشفى الهلال الذى استغل مديرها علاقته بالوزير!.. على الأقل "ليحللوا" المبالغ الطائلة التى يحصلون عليها مقابل استخراج القرارات ومنها تخصيص نسبة 7% من أسعار دواء المستشفيات المشترى فى المناقصات وغيرها وهو ما يمثل ملايين الجنيهات سنوياً.. ولكن كيف تتقدم الإنسانية والتأمين الصحى يباع وتكاليف علاج السرطان يتم تحديدها مع ترك المريض يئن ويصرخ حتى الموت؟!