البردويل: إقدام عباس على حل التشريعي يعني تلقائياً إنتهاء صلاحيته كرئيس

حذر الدكتور صلاح البردويل، الناطق باسم كتلة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" البرلمانية، من إقدام رئيس السلطة محمود عباس على إصدار مرسوم يحل به المجلس التشريعي، واعتبر ذلك مدخلا للفوضى العارمة، ومبرراً لدخول القوات الدولية أو الصهيونية للأراضي الفلسطينية.
ونفى البردويل وجود أي سند قانوني يخول رئيس السلطة أن يقدم على مثل هذه الخطوة، وقال إنه "لا يمكن للرئيس محمود عباس أن يقدم على حل المجلس التشريعي، لأنه ليس لديه صلاحية للإقدام على مثل هذه الخطوة، ذلك أن المجلس التشريعي هو ولي نفسه"، على حد تعبيره.
وأوضح البردويل في تصريح صحفي له أن المجلس التشريعي يتمتع بصلاحيات أكثر من الرئاسة، وقال "يجب التذكير أن المجلس التشريعي هو مؤسسة مستقلة بذاتها ولا تخضع لسلطة الرئاسة، لا بل إن الرئيس بعد انتخابه يؤدي القسم أمام المجلس التشريعي، وعندما يقدم استقالته يقدمها للمجلس التشريعي وإذا توفي يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب الرئاسة لمدة ستين يوماً، ولهذا فصلاحيات المجلس التشريعي أعلى من صلاحيات الرئيس، هذا فضلاً عن أنه لا يوجد بنص القانون ما يمنح الرئيس صلاحية حل المجلس، ولذلك من الناحية القانونية لا يمكنه أن يفعل ذلك على الإطلاق".
ودعا النائب الفلسطيني رئيس السلطة محمود عباس إلى أن يفكر قبل أن يقدم على مخالفة كل القوانين والاستقواء بالأجنبي لحل المجلس التشريعي، واعتبر أن ذلك سيكون خطوة غير محسوبة لها ما بعدها، وقال "إذا قام الرئيس بمخالفة كل القوانين وأقدم على حل المجلس التشريعي مستنداً إلى الدعم الخارج فإنه سيجني على نفسه، لأن حل المجلس التشريعي يعني تلقائياً نهاية صلاحيته كرئيس، وسنكون وقتها في فوضى عارمة، تكون مبرراً لدخول القوات الدولية أو القوات الصهيونية"، على حد تعبيره.