انتقاد مصري لعباس واستبعاد لإمكانية إجراء انتخابات فلسطينية مبكرة

توقع مصدر مصري موثوق به أن يحل الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجلس التشريعي، داعياً حركتي فتح و حماس إلى تسوية خلافاتهما. واستبعد المصدر أن يستطيع أولمرت تطبيق ما تردد من أنه وعد به الرئيس عباس بخصوص الانسحاب من 90 في المئة من أراضي الضفة الغربية.
وقال المصدر إن عباس قد يحل البرلمان مستخدماً السلطات التي منحها له المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإصدار مراسيم لها قوة القانون، مستبعداً إمكان إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. وقال المصدر: أولاً، حماس ترفض عقد انتخابات. ثانياً، أوروبا لن ترسل مراقباً واحداً في ظل ظروف أمنية غير مضمونة، ولا يمكن التنبؤ لمن ستحسم الأوضاع في غزة.
وأشار إلى انه رغم الدعم الدولي والعربي لشرعية الرئيس عباس، ورغم ضغط الحكومات العربية على حماس، إلا أننا لا يمكن أن نراهن على قبول الشعب الفلسطيني في غزة باستمرار هذا الوضع، وحينها سيتحول القطاع الى أفغانستان ثانية، أو أنه سيعلن تمرده. ورأى أن المسألة تتعلق بالوقت ومن سيصمد أولاً.
وحمّل المصدر فتح و حماس مسؤولية الأوضاع الراهنة، وقال: أبو مازن متمسك برأيه المطالب باعتذار حماس التي ترفض أي شروط للحوار وهي معنية بإظهار قوتها وسيطرتها على قطاع غزة.
وحول ما طرحه ايهود أولمرت على عباس من إعلان مبادئ للدولة الفلسطينية والانسحاب من 90 في المئة من أراضي الضفة الغربية، أجاب المصدر: أولمرت لا يمكنه أن يقرر الانسحاب من أكثر من 42 في المئة من الضفة الغربية (كما سبق أن طرح سلفه ارييل شارون)، مشيراً إلى أن هذه الأيام هي العصر الذهبي لإسرائيل، لأن ما يجري في غزة يسعدها.
واستبعد المصدر ما يروج له البعض عن تنازلات يقدمها عباس من أجل الاستقواء بأميركا واسرائيل في مواجهة حماس وقال: ابو مازن لا يمكنه أن يُقدم على ذلك، لكنه يسعى الى اقامة الدولة الفلسطينية والوصول الى التفاوض على الوضع النهائي، ولذلك هو يبدي مرونة لكنه لا يفرط، مشيراً الى موقفه في اتفاق واي ريفر عندما غضب وغادر الفندق بسبب رفضه قبول التوقيع على اتفاق مع اسرائيل رأى أنه يعد تنازلاً، مؤكداً أن مصر مع دعم شرعية عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وعن زيارة رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان الى واشنطن والتي استغرقت اسبوعاً، قال المصدر: كانت الزيارة ناجحة وإيجابية وسليمان كان مستبشراً ومعنوياته عالية، موضحاً أنه تم طرح أفكار جديدة حول الوضع الفلسطيني.
وأشار الى أن اتصالاً جرى بين عباس والوزير سليمان الخميس عقب عودته من واشنطن. وأوضح أن هناك تنسيقاً مصرياً - أميركياً في هذا الشأن، متوقعاً إعلان أفكار أميركية خلال زيارة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الثلثاء المقبل إلى شرم الشيخ في ما يتعلق بمؤتمر السلام الذي سيعقد في واشنطن في أوائل سبتمبر المقبل.
وسُئل هل ستستبعد غزة من أي تسوية، فأجاب: مصر لن تقبل تقطيع الدولة الفلسطينية وإلا نكون انهينا القضية، وتابع: ليس معنى أن ابو مازن لا يمكنه دخول غزة ان نستثنيها من أي حل يتم طرحه، مشدداً على أن الحل يجب ان يكون نهائياً وكاملاً، وعلى أن مصر لن ترضخ لأي ضغوط من أجل المشاركة في عزل حماس.
وقال: إن هناك بدائل كثيرة وبالتالي مصر لن تنصاع لأي ضغوط. وأضاف المصدر: قطاع غزة هو خاصرة أمن مصر القومي ولن نفجر صراعاً بيننا وبين الفلسطينيين ولن نقطع كل الخيوط، مشدداً على أهمية دور مصر وقال: مصر هي المدخل والبوابة لحل القضية الفلسطينية ولا يمكن لأي أحد يريد ان يتعامل مع القضية الفلسطينية ان يغفل الدور المصري. وأكد حرص مصر على الوصول بالقضية الفلسطينية الى بر الأمان. وانتقد عدم تنسيق الرئيس عباس مع مصر قبل اتخاذه مواقف عدة، وقال: هو يريد العربة قبل الحصان.
ولفت الى أن مصر كوسيط بين الفلسطينيين لا يمكنها أن تقطع كل الخيوط مع حركة حماس، وقال: ليس بيننا وبين حركة حماس الآن أي اتصالات، لكن ربما على مستوى رفيع هناك اتصالات، موضحاً أن المصلحة تتطلب ذلك والأزمة ليست بسيطة.
وحمّل المصدر كلاً من حركة حماس والسلطة الفلسطينية مسؤولية اغلاق معبر رفح، موضحاً أن اتفاقية المعابر هي بين ثلاثة اطراف هم: الاسرائيليون والفلسطينيون والمراقبون الأوروبيون، ولفت الى اتصالات تجريها مصر لتشغيل المعبر لأنها أكثر الاطراف تضرراً بسبب وجود آلاف العالقين على حدودها والمآسي الانسانية هناك تسبب لها قلقاً وعدم رضا.
وقال: نحن موجوعون لما يجري هناك، وأضاف: المراقبون الأوروبيون موجودون حالياً في مدينة عسقلان الاسرائيلية بجوار غزة وينتظرون موافقة الفلسطينيين.
ودعا السلطة الفلسطينية وحماس إلى تحمل المسؤولية والجلوس سوياً لحل هذا الاشكال، مؤكداً أن مصر ليست ضلعاً في اتفاق المعابر.
وقال: الاميركيون اجتمعوا مع الايرانيين من أجل بحث الوضع الأمني في العراق، فلماذا لا يفعل الفلسطينيون مثلهم لحل مشكلة المعبر وهم اخوة وليسوا اعداء؟.
ولفت الى رفض حركة حماس تسليم المعبر لحرس الرئاسة لتولي إدارته ورفض السلطة ايضاً من ناحيتها اعادة حرس الرئاسة، واستنكر تحميل مسؤولية أزمة المعبر لمصر.