"الشورى" يقر تعديل لائحته الخاصة بتشكيل اللجنة العامة

أقر مجلس الشورى فى جلسته المسائية، برئاسة أحمد فهمى، تعديل اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة 122 الخاصة بتشكيل اللجنة العامة، فيما يخص بالأحزاب الممثلة باللجنة العامة والأعضاء، الذين يختارهم مكتب المجلس، برفع نصاب الأحزاب الممثلة فى اللجنة العامة.
ويقضى التعديل بأن تشكل اللجنة العامة من عضو عن كل حزب من الأحزاب الممثلة فى المجلس بثلاثة أعضاء على الأقل يختارهم الحزب الذى ينتمى إليه بالإضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس على أن يراعى فى اختيارهم تمثيل المستقلين".
وكانت اللائحة الحالية قبل التعديل تنص على أن تشكل اللجنة العامة من عضو عن كل حزب من الأحزاب المشتركة فى المجلس يختاره الحزب الذى ينتمى إليه بالإضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس.
وقد شهدت الجلسة مناقشات حو ل التعديل ما بين مؤيد ومعارض، حيث اتهم عدد من النواب حزب الأغلبية بإقصاء الأحزاب عن التمثيل.
وقال الدكتور عصام العريان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن اللجنة العامة لها اختصاصات محددة ولا تمنع من حضورها من يشاء، ونرجو أن تستقر الحياة الحزبية على عدد محدود من الأحزاب تستطيع تداول السلطة فيما بينها وليست الحياة الحزبية مجرد حزب له مقعد أو اثنان.
وطالب محمد حنفى، ممثل حزب النور، بأن تشكل اللجنة العامة من عضو من كل حزب بالمجلس ممثل بعضوين، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من بينهم اثنان من المستقلين.
وطالب الدكتور صفوت عبد الغنى عن حزب البناء والتنمية بأن يكون اختيار الأعضاء الخمسة من غير الأحزاب الممثلة فى اللجنة العامة.
وقال النائب عبد الله على حسن، عن حزب الحرية: "لا يمكن أن نقصى حزبا منتخبا حرا ونزيها حتى لو كان له عضو واحد بالمجلس عن عضوية اللجنة العامة فى حين نسمح لأحزاب معين أعضاؤها وليس بينها عضو منتخب على أن تمثل فى اللجنة العامة".
وقال تامر عن حزب الأصالة: "نحن نرفض ذلك، لافتا إلى أن الحزب سيضار من التعديل لأن له نائبين ورد "فهمى" بأنه لا يوجد هنا تحت قبة المجلس فرق بين نائب معين ومنتخب.
وتساءل النائب حمدى حسن هل تريد الأغلبية إقصاء الأقلية وطالب بعدم تعديل اللائحة.
وقال هيلا سيلاسى:"لماذا أقصى أحزابا من التمثيل داخل اللجنة العامة وتابع قائلا أقول للنائب عصام العريان: أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب، وأضاف أنت تدعو للم الشمل كيف نلم الشمل هل تلم الشمل أم بتبعزقه.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة