"الشعب" تنفرد بنشر صحيفة سوابق "السيد البدوى"

بلاغات تتهم رئيس "الوفد" بالتزوير والاستيلاء على المال العام
حكم من "جنح قصر النيل" بحبس "البدوى" 3 سنوات فى قضية شيكات دون رصيد
استطاع السيد البدوى -رئيس حزب الوفد- أن يقفز فى غفلة من الجميع بمساعدة صفوت الشريف وزير الإعلام السابق، وأصدقائه حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وكرم كردى عضو اتحاد الكرة الأسبق، وأنس الفقى وزير الإعلام السابق، للجلوس على كرسى الزعيمين سعد زغلول والنحاس، مرتديا ثوب الزعماء، متقمصا دور المناضل، رغم أن تاريخه لغز؛ حيث استطاع فى فترة وجيزة الصعود من صاحب صيدلية إلى عالم المليارديرات وامتلاكه لكبرى شركات الأدوية بمصر إلى جانب خمس فضائيات.
"الشعب" قررت البحث فى صحيفة سوابق البدوى المليئة بالجرائم المالية، أهمها صدور حكم ضده بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه من محكمة جنح قصر النيل لإدانته بإصدار شيكات بدون رصيد ب80 مليون جنيه لصالح اتحاد الكرة فى القضيتين رقمى 8793 و8791 لسنة 2011، فضلا عن نظر ذات المحكمة برئاسة المستشار محمد ثروت قضية أخرى ضده بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام بتهمة إصداره شيكات دون رصيد مسحوبة على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال لصالح اتحاد الكرة، بالإضافة لإصدار محكمة جنح الدقى حكما غيابيا ضد البدوى بالسجن 6 أشهر وكفالة 500 جنيه فى القضايا أرقام 7157 و7165 و7158 والمقامة ضده من علاء الدين سعد على بتهمة تبديد مبلغ نقدى، القضية بدأت حيث أوراق الدعوى قالت إن البدوى أخل بعقد مبرم بينه وبين مقيم الدعوى فى 26 أكتوبر عام 2010 وأنهى التعاقد دون الرجوع للطرف الشاكى، واستغل شيكات كان قد حصل عليها مقدما ب6 ملايين جنيه للضغط على الشاكى، رغم أن الأعمال المتفق عليها لم يتم تنفيذها فور فسخه التعاقد من جانبه.
لم تقتصر قضايا البدوى على محاكم القاهرة والجيزة، بل امتدت لمسقط رأسه بطنطا حيث تباشر نيابة غرب طنطا الكلية تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة ضده التى تدعى باتهامه بتزوير بيانات فى بطاقة الرقم القومى، وارتكابه جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهداره أموال شركة مساهمة، ومخالفته لقانون الأحزاب السياسية بهدف تحقيق مكاسب سياسية، وكان علاء الدين الكحكى مدير شركة ميديا لاين قد تقدم ببلاغ للنائب العام برقم 773 لسنة 2012 ضد البدوى يتهمه بمخالفات مالية، وحمّل البلاغ البدوى استغلال منصبه كرئيس لحزب الوفد بتكليف قنوات الحياة المملوكة لشركة سيجما بحملات إعلانية لحساب حزب الوفد دون الرجوع لشركة ميديا لاين، ومخالفا قانون الشركات ومباشرة الحقوق السياسية رقم 159 لسنة 1981 الذى يحظر على الشركات المساهمة تقديم تبرعات للأحزاب السياسية، فضلا عن ارتكابه جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات التى تنص على معاقبة كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو للغير بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته؛ بالسجن المشدد، وأضاف البلاغ أن شركة ميديا لاين الشاكية لم تستطع منع القنوات الفضائية المملوكة للبدوى من إيقاف تلك الإعلانات التى بلغت 145 مليون جنيه. وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته لمحكمة الجنايات بشأن تلك الجرائم.
كما تباشر نيابة غرب طنطا التحقيق فى البلاغ رقم 236 عرائض طنطا والمتهم فيها بارتكاب جريمة التزوير فى أوراق رسمية بإبلاغه عن محل إقامة مخالف للحقيقة بهدف التهرب من تنفيذ عدة أحكام قضائية صادرة ضده. وأضاف البلاغ أن محل إقامته المدون فى بطاقة الرقم القومى للسيد البدوى هو 12 ش حسان بن ثابت قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، فى حين أن قلم المحضرين أفاد بأن هذا العنوان لا يتبع قسم أول طنطا وإنما يتبع قسم ثان طنطا، مما يتعذر معه إعلانه بالقضايا ويحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة