"القومي لحقوق الإنسان" يسعى للتدخل في الدعاوى المدنية وفقا للدستور

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة برئاسة المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس، لإقتراح تعديل على قانون إنشاء المجلس بما بما مع المادة 80 من الدستور الجديد، التي تتيح للمجلس إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المتضرر، وكذا أن يطعن لمصلحته في الأحكام.
وتحوي اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور محمد باهي أبويونس، ومحمد الدماطي، وطلعت مرزوق، والدكتورة منى مكرم عبيد، والمهندس هاني يوسف.
وفي سياق مختلف، تناول المجلس خلال اجتماعه الشهري، مساء امس الأحد، أزمة الأعضاء المنسحبين، وأكد «الغرياني» أنه أرسل خطابا لمجلس الشورى يتضمن استقالة 8 أعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار أعضاء جدد، وقرر المجلس إنشاء وحدة خاصة بحقوق الطفل بالتعاون مع منظمه «اليونيسيف»، من أجل تعزيز حقوق الطفل على أن تتعاون الوحدة مع كل الجهات المعنية بالطفل.
هذا وناقش المجلس أحوال المعتقلين المصريين في الخارج وخصوصا في السعودية والإمارات، مبدياً قلقه تجاه المعتقلين في الإمارات، وقرر مخاطبة وزارة الخارجية في هذا الشأن للقيام بدورها تجاه المصريين المعتقلين، وتفويض الأمين العام للقيام بهذه الاتصالات..
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة