أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم، على أنه لا يسعى فقط إلى تسهيل إجراءات التقاضي، لكنه يسعى، أيضًا، إلى إشراك المواطن فيما سيتم إقراره من قوانين، قائلا "أنا لا أسعى فقط للوصول لما طبقته المحاكم التركية من الداخل، ولكن أسعى أيضًا لمحاكاة الشكل الخارجي". ويرمي هذا المشروع الذي تساهم فيه وزارة الاتصالات بمبلغ 30 مليون جنيه، إلى إدخال التكنولوجيا في كل إجراءات التقاضي بمصر، مما يختصر وقت القضايا داخل أروقة المحاكم. وقال مكي "إن المشروع يتضمن آلية تسمح لنا باستقبال ردود أفعال المواطنين حول ما يتم إقراره من قوانين للعمل على تعديلها وفقًا لما نتلقاه، حتى تكون القوانين توافقية". ونوَّه إلى أنه طلب من وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، إمداده بصور للمحاكم التركية من الداخل والخارج للعمل على محاكاتها، ووعده الوزير بتوفير ذلك خلال أسبوعين. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة