قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إنه لا يسعى فقط إلى تسهيل إجراءات التقاضي، لكنه يسعى – أيضا – إلى إشراك المواطن فيما سيتم إقراره من قوانين. وأوضح وزير العدل أن "المشروع يتضمن آلية تسمح لنا باستقبال ردود أفعال المواطنين حول ما يتم إقراره من قوانين للعمل على تعديلها وفقا لما نتلقاه، حتى تكون القوانين توافقية". وأضاف أثناء توقيعه للبروتوكول "أنا لا أسعى فقط للوصول لما طبقته المحاكم التركية من الداخل، ولكن أسعى أيضا لمحاكاه الشكل الخارجي"، مشيرا إلى أنه طلب من وزير الخارجية المصري إمداده بصور للمحاكم التركية من الداخل والخارج للعمل على محاكاتها، ووعده الوزير بتوفير ذلك خلال أسبوعين.