تعرض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لمأزق سياسي جديد هو الثالث من نوعه الذي يعصف بحكومته التي يرأسها فرانسوا فيون. وتسببت وزيرة العدل رشيدة داتي في المأزق الثالث لساركوزي وهو يحتفل للمرة الأولى -بصفته رئيسا- باليوم الوطني الفرنسي الذي يصادف الرابع عشر من يوليو. ولم يتوقف حد الإحراج السياسي للأطراف الثلاثة ساركوزي وفيون وداتي عند حد اتهام شقيقي الأخيرة بالاتجار في المخدرات بل تعداه ليصبح أحدهما أول من يطبق عليه مشروع رئيس الجمهورية ووزيرة العدل بتشديد العقوبة لمن يعاود اقتراف نفس الجرم مرة أخرى. ولم يكد ساركوزي يفيق من اتهامات لوزيرة الداخلية ميشال أليو ماري منذ يومين فقط بالتورط في فضيحة كليرستريم الخاصة بعمولات سرية في إحدى الصفقات العسكرية حتى تفجرت فضيحة وزيرة العدل على خلفية تورط شقيقيها في قضايا تهريب مخدرات. وجاءت الفضيحتان في أعقاب أول هزة سياسية تعرضت لها الحكومة بعد إخفاق ثاني أهم أعضائها وزير البيئة آلان جوبيه في الانتخابات النيابية الأخيرة مما اضطره إلى التقدم باستقالته إلى رئيس الجمهورية. وفي هذه الأثناء كشفت اليوم صحيفة لوباريزيان عن أن جمال شقيق رشيدة داتي سيمثل أمام محكمة الاستئناف بمدينة نانسي الثلاثاء القادم في قضية اتهامه بالاتجار بالمخدرات بالتزامن مع اتهام الشقيق الثاني عمر بتهمة مشابهة. ويخضع الأخير للمراقبة القضائية منذ يونيو عام 2005 بعد إيقافه في إطار الكشف عن جريمة اتجار بالقنب في منطقة شالون سور ساون. وتمت إحالته للمحاكمة في فبراير الماضي ليمثل أمام محكمة الجنح دون أن يتم بعد تحديد موعد بدء المحاكمة. ومن جهة أخرى تمت إدانة جمال في محكمة درجة أولى في فبراير الماضي بالسجن ستة شهور مع إيقاف التنفيذ وهو الحكم الذي طلب الادعاء استئنافه.
وكشفت صحيفة لوباريزيان عن أن جمال كان قد أدين في قضية سابقة تتعلق بالاتجار بالهيروين عام 2001 وحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام منها عام ونصف عام نافذة. ونقل عن قضاة معنيين بالقضية أنه في حال تطبيق مشروع ساركوزي/داتي حرفيا فإن جمال داتي سيخضع لعقوبة مشددة. وفي تلك الأثناء نشرت الصحف الفرنسية بعض تفاصيل جلسة جرت في الرابع من الشهر الحالي استمع فيها القاضيان جان ماري دوي وهنري بونز إلى الجنرال روندو أحد أبرز الذين وردت أسماؤهم في فضيحة كليرستريم. واستند روندو في أقواله إلى اعترافات نسبها إلى المتهم جان لوي غرغورا الذي ينسب إليه كشف أسماء اتهمها بالتورط في الفضيحة. وأفاد روندو بأنه أبلغ ميشال أليو ماري وقت توليها منصب وزيرة الدفاع بالتصرفات غير اللائقة لغرغورا. وذكرت التقارير التي نشرتها الصحف الفرنسية أن القاضيين يبحثان حاليا عما إن كان من الضروري أن تبلغ ماري العدالة آنذاك بهذه الاعترافات. ويذكر أن رئيس الحكومة السابق دومينيك دو فيلبان قد ورد اسمه ضمن من طالتهم التحقيقات بزعم أنه سعى وقت توليه السلطة إلى توريط ساركوزي في الفضيحة.