وافق المجلس الوطني التأسيسي التونسي أمس الجمعة ان يصادق على موازنة رئاسة الجمهورية، بعد أن تم مراجعتها والتخفيض فيها إلى حدود 76 مليون دينار (نحو 49 مليون دولار). حيث صوَّت 86 نائبًا في المجلس التأسيسي لصالح الموازنة المقترحة، فيما صوَّت 20 نائبًا ضدها، وامتنع 19 عن التصويت خلال جلسة المصادقة التي حضرها 125 نائبًا من بين 219 نائبًا. يذكر أن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي كانوا قد رفضوا في وقت سابق المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2012، كما أن نواب حركة النهضة الإسلامية وهو الحزب الحاكم وشريك حزب الرئيس المرزوقي صوَّتوا ضد ميزانية الرئاسة، والتي كانت فى حدود 79 مليون دينار (51 مليون دولار) وتم خفضها إلى "76 مليون دينار". في المقابل، صوَّت المجلس التأسيسي على ميزانية رئاسة الحكومة التي ارتفعت إلى 138 مليون دينار مقابل 126,5 مليون دينار سنة 2012، كما تم التصويت أيضًا على زيادة ميزانية المجلس التأسيسي ب12,8 في المائة إلى 25,5 مليون دينار، مقابل 22,2 مليون دينار سنة 2012. تجدر الإشارة إلى أنه لا يمنح القانون المؤقت المنظم للسلطة العمومية صلاحيات كبرى لرئيس الجمهورية، بل إن كل السلطات مجمعة لدى رئيس الحكومة، حيث إن نوابًا في المجلس التأسيسي أثاروا انتقادات بشأن الميزانية في ظل الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن تحديات التنمية والتشغيل في البلاد. جدير بالذكر أن أجر الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي وحده يبلغ نحو 30 ألف دينار شهريًّا (نحو 20 ألف دولار). الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة