إسرائيل تعتقل 900 طفل فلسطيني خلال 2012 .. وفلسطين تفكر في مقاضاتها في "الجنايات الدولية"

تبحث السلطات الفلسطينية إمكانية رفع شكاوى أمام محكمة الجنايات الدولية؛ ضد إسرائيل بسبب قيامها باعتقال نحو 900 طفل فلسطيني خلال عام 2012
وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين إنه "لا بد من استثمار إنجاز الدولة الفلسطينية بصفة مراقب في الأمم المتحدة؛ من أجل تصعيد الإجراءات ضد إسرائيل، ورفع قضايا ضدها؛ بسبب مضيها في اعتقال الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم".
واستعرض الوزير تقرير لوزارة شؤون الأسرى الفلسطينيين، يُشير إلى قيام إسرائيل باعتقال نحو 900 طفل فلسطيني خلال العام 2012 مقابل 700 طفل في العام الماضي، ويفيد التقرير بأن الإحتلال تعمد ضرب الأطفال بأساليب وحشية.
وشدد قراقع على أن "إسرائيل تنتهك قانون حماية الطفل والقوانين الدولية وتقدم الأطفال الفلسطينيين لمحاكمات عسكرية، وتقوم بترهيبهم بشكل مقصود"، مضيفاً أن منهم "من يتعرض للانهيار ولصدمات نفسية كبيرة"، وأكد أن "هذا ينم عن ممارسة فعلية لما صرح به وزير الأمن الإسرائيلي ذات يوم، بأنه لا حصانة لأطفال فلسطين".
وأبرز التقرير عن وجود 135 طفلاً أسيراً و140 طفلاً موقوفاً بانتظار المحاكمة، و21 طفلاً أسيراً في مراكز التحقيق ومراكز الاحتجاز.
كما تطرق إلى ما يحدث في مراكز التحقيق من تعذيب للأشبال بضربهم وتخويفهم ليعترفوا بتهم لم يقوموا بها؛ وليعترفوا ويشهدوا ضد أصدقائهم ومعارفهم، ويخضع المحققون الإسرائيليون الأسرى الأطفال لجولات تحقيق مستمرة وعديدة لساعات طويلة وهم جالسين على كرسي قصير مقيدي الأيدي للخلف ومكبلي الأرجل وأحياناً معصبي العينين .
يذكر أن الأطفال الأسرى بعانون من ظروف احتجاز قاسية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، مثل: نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة وانتشار الحشرات والاكتظاظ والاحتجاز في غرف لا تتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي ونقص الملابس وعدم توفر وسائل الترفيه.
هذا بالإضافة إلى، معاناتهم من الحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر أخصائيين نفسيين واحتجازهم مع البالغين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، بالإضافة إلى لعقوبات الجماعية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة