تقرير: 337 طفلا فلسطينيا أسيرا فى سجون إسرائيل تحت ظروف غير إنسانية

انتقد تقرير فلسطينى حديث الممارسات القمعية اللاإنسانية التى تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق الأطفال الفلسطينيين الأسرى بسجونها ومعتقلاتها، مؤكدا أن تلك الممارسات تخالف قواعد القانون الدولى واتفاقيات حقوق الطفل وسائر الأعراف الدولية.
وأشار تقرير عرضه عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم السبت أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والذى خصص لمناقشة أوضاع الأسرى الفلسطينيين فى سجون إسرائيل، إلى أن قوات الاحتلال اختطفت منذ بداية انتفاضة الأقصى قرابة 6200 طفل فيما لا تزال تعتقل منهم نحو 337 طفلا أسيرا فى السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية.
وأوضح التقرير أن أى شخص دون سن ال18 عاما وفق القانون الدولى واتفاقية حقوق الطفل وحديثا فى القانون الإسرائيلى المحلى، ووفق تعريف الحدث الوارد فى قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم الذى اعتمد بقرار الجمعية العامة 45/113 المؤرخ فى 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، يعد طفلا.
وكشف عن أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التى تمنحها لهم المواثيق الدولية هذه الحقوق الأساسية التى يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.
وأوضح التقرير أن هذه الحقوق تشمل على الحق فى عدم التعرض للاعتقال العشوائى، والحق فى معرفة سبب الاعتقال، والحق فى الحصول على محام، وحق الأسرة فى معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق فى المثول أمام قاض، والحق فى الاعتراض على التهمة والطعن بها، والحق فى الاتصال بالعالم الخارجى، والحق فى معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
وأكد تقرير وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أنه على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم فى البقاء والنمو وقيدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم وجعلت منه الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، إلا أن سلطات الاحتلال جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.
ونبه التقرير إلى أن سلطات الاحتلال ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.
وأوضح أن حكومة إسرائيل تنتهج سياسة التمييز العنصرى ضد الأطفال الفلسطينيين فهى تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين فى خلاف مع القانون من خلال نظام قضائى خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، وفى ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلى هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما فى حين تتعامل مع الطفل الفلسطينى بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.