السلطات الجمركية: قرار الرئيس بمصادرة ما يزيد عن 10 آلاف دولار سيحد من تهريب الأموال للخارج

شرعت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي وكافة الموانئ، في تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لعام 2012 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بقانون رقم 88 لعام 2003، وفقا للمادة الأولى، إدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من البلاد مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أو مايعادلها من العملات الأخرى، فيما تم تعديل الفقرة الثالثة من القانون، والتي تنص على حظر إدخال إو إخراج أي نقد أجنبي من خلال الرسائل أو الطرود البريدية.
وأوضحت مصادر جمركية أنه تم البدء في تطبيق القانون بعد تسلمة رسميًا، حيث يتم مصادرة أي مبالغ تزيد عن عشرة آلاف
دولار بصحبة الراكب، ولايحق للراكب وفقا للقانون السابق أن يقوم بتدوين مايزيد عن عشرف آلاف دولار في الإقرار الجمركي سواء عند السفر أو الوصول، وأن ذلك يطبق سواء على المصريين أو الأجانب.
هذا وتمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، من ضبط راكب مصرى حاول السفر إلى الصين وبحوزته 80 ألف دولار دون اتباع الإجراء القانونية بتقديم إقرار جمركى يفيد بسفره وبحوزته المبلغ.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة