قالت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة إن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طلب زيارة القاهرة، لشرح حقائق الوضع في غزة وموقف حماس من المصالحة مع حركة فتح، وسبل الخروج من الأزمة الحالية. وأكدت المصادر أن المسؤولين المصريين وافقوا على الطلب، وتجرى حاليا ترتيبات لإتمام الزيارة، غير أن المصادر لم ترجح إتمامها في القريب العاجل. ويأتي ذلك بعد استقبال القاهرة وفدا من السلطة الفلسطينية وحركة فتح ضم أحمد قريع رئيس الحكومة الأسبق وياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وروحي فتوح رئيس المجلس التشريعي السابق، الممثل الشخصي للرئيس محمود عباس (أبومازن). وأكد مسؤول فلسطيني رفيع أن وفد السلطة الذي اوفده أبومازن للقاهرة طلب من الوزير عمر سليمان تأجيل أية دعوة مصرية للحوار مع حماس في الوقت الراهن، معتبرا الحوار معها حاليا مكافأة لها على انقلابها العسكري بغزة، حسبما ذكرت جريدة الشرق الاوسط. ونفى المسؤول الفلسطيني الأنباء التي ترددت عن قرب إرسال الوفد الأمني المصري الى قطاع غزة، موضحا أن الأسباب التي دعت القاهرة لسحب هذا الوفد لم تتغير بعد، وبالتالي فان هذه الأنباء غير صحيحة، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد السلطة الفلسطينية لاستقبال الوفد الأمني في رام الله التي تم نقل مكتب التمثيل الدبلوماسي المصري إليها. من جانبه أكد مسؤول مصري رفيع المستوى إن مصر وكل الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس على قناعة تامة بأن الخلاف الفلسطيني الفلسطيني لن يُحِلْ إلا بالحوار، غير أنه استبعد أن تتم الدعوة للحوار بين فتح وحماس فى المنظور القريب وأشار إلى أن المناخ على الساحة الفلسطينية، في الوقت الراهن، غير مناسب، لدعوة الحركتين لإجراء حوار بينهما، وقال معلقا إن أي تحرك مصري أو عربي لجمع الطرفين حاليا سيأتي بنتائج عكسية قد تزيد الوضع تعقيدا. ووصف المسؤول المصري مباحثات الوفد الفلسطيني بأنها كانت مفيدة ومثمرة، حيث تم بحث مجمل الأمور على الساحة الفلسطينية وسبل احتواء الموقف عقب أحداث غزة إضافة إلى سبل تحريك عملية السلام. وحول جهود مصر لإعادة فتح معبر رفح، قال المسؤول إن مصر تحاول بكل السبل التحرك على كافة الأصعدة والمستويات والاتصال بجميع الأطراف لإنهاء مشكلة العالقين على معبر رفح، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه تقوم مصر بتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لهؤلاء العالقين حتى يتم حل مشكلتهم في أسرع وقت ممكن. وأوضح أن معبر رفح تنظمه اتفاقية دولية ومصر ليست طرفا فيها وبالتالي فانه في ظل غياب عناصر العمل الرئيسية التي نص عليها الاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، فان العمل بالمعبر يصبح مجمدا ورغم ذلك تقوم مصر بالاتصالات من أجل إنهاء هذه المشكلة. وحول دعوة ابومازن للمجلس التشريعي للانعقاد الاربعاء وما يمثله ذلك من تكريس الانقسام للوضع الفلسطيني، أكد المسؤول المصري أن سياسة مصر الخارجية ثابتة ولم تتغير وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى بما في ذلك السلطة الفلسطينية. لكنه أكد أن مصر أعلنت عن موقفها من الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية منذ الوهلة الأولى للأزمة بشكل واضح وهو وقوفها مع الشرعية الفلسطينية والاعتراف بحكومة سلام فياض كحكومة وحيدة وشرعية.
