دعت صحيفة "الجارديان" البريطانية الحكومة البريطانية إلى فتح تحقيق عام حول جرائم تعذيب ارتكبها جنود من القوات البريطانية في حق مواطنين عراقيين خلال فترة الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، مؤكدة أن الاكتفاء بدفع تعويضات لذوي الضحايا لا يرقى إلى تطبيق العدالة الشافية. وقالت الصحيفة في افتتاحية مقالها: "إن الوقت قد حان لإجراء تحقيق مناسب وحقيقي"، مؤكدةً أن الضحايا من العراقيين وأسرهم ومجتمعاتهم "جميعهم لديهم الحق في رؤية العدالة تأخذ مجراها، وكذلك هو الحال بالنسبة للرأي العام البريطاني الذي يحتاج إلى معرفة ما اقترفته القوات البريطانية باسمه". وأضافت الجارديان: "حان الوقت كي نطهر أنفسنا ونحول دون تكرار التاريخ نفسه؛ بدءًا من غض الطرف عن عمليات التعذيب التي مورست في سبيل قمع ثورة "ماو ماو" في كينيا، مرورًا بما حدث في إيرلندا الشمالية، وصولاً إلى العراق". كما اعتبرت الصحيفة البريطانية أن التعويضات التي تدفعها الحكومة البريطانية في هذا الشأن تترك غصة في النفوس؛ كونها لا تحقق العدالة المنشودة، حيث إن الجناة لم ينالوا عقابهم. وتابعت الصحيفة: "لا توجد مؤشرات تفيد بأن الحكومة مستعدة بالفعل للقيام بالصواب وفتح تحقيق عام مستقل حول جرائم التعذيب التي تمت وسوء المعاملة من قبل أفراد من القوات البريطانية في العراق في الفترة ما بين عامي 2003 و2008". وأضافت الصحيفة: "إن الفشل في إدراك هذه الغاية هو جزء من نمط واضح من قبل المسئولين في بريطانيا". واختتمت الصحيفة قائلة: "إن نهج (ثق بنا واتركوا الأمر لنا) فَقَدَ مصداقيته على المدى البعيد"، مشيرة إلى أن أعداد الضحايا العراقيين أكبر من أن تكون مجرد "وقائع استثنائية" كما يتحدث المسئولون، كما أن أشكال التعذيب التي تعرضوا لها تتشابه كثيرًا فيما بينها. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة