أكد الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة،على أن تطبيق قانون إغلاق المحال التجارية لا يزال قائمًا، ولم يلغ نهائياً، ولكنه أرجئ في الوقت الحاليحتى اشعار آخر، حتى تهدأ الأوضاع في البلاد، وأكد أن تطبيق هذا القانون مهم جدًا، ويحدث في جميع دول العالم، ولا رجعة عن تطبيقه في محافظة القاهرة. وأشار إلى أن أزمة المرور حالياً تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة كل الإهتمام، وأنه لا يدعي تحقيق إنجاز في هذا الملف، مؤكدًا أن ملف المرور يحتاج إلى وقت ومال وفير، ووضع الحلول العلمية والعملية لمواجهة الزيادة السنوية في أعداد المركبات التي تجوب القاهرة، والمقدرة بحوالي ربع مليون مركبة سنوياً، ولا يقابلها تخارج للسيارات أو زيادة في حجم الشوارع. وتطرق المحافظ، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن حل الأزمة يشمل عدة نقاط منها تشجيع استخدام منظومة النقل الجماعي، وسيارات هيئة النقل العام لتقليل الضغط على شوارع القاهرة، موضحًا قيام المحافظة بتطوير الأسطول الموجود حاليًا، واستبداله بأسطول أتوبيسات مريحة تعمل بالغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن استكمال الخط الثالث للمترو والوصول إلى 6 خطوط تشمل جميع أنحاء القاهرة، سيكون المخرج لحل أزمة المرور، بالإضافة إلى مشروعات المحاور المرورية الخارجية وزيادة الجراجات المجمعة للسيارات. وأكد "كمال" على أهمية استخدام الأتوبيس النهري المعدة له دراسة حالياً، وجاهز للطرح على المستثمرين لتطويره، والاستفادة من نهر النيل كمحور طولي يربط محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، كذلك هناك محور آخر للتوسع في إنشاء جراجات متعددة الطوابق لاستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات ومنع الانتظار الخاطئ، بالإضافة إلى جهود المحافظة في إنشاء محاور جديدة لربطها بالطريق الدائري والدائري الإقليمي الجاري العمل به حالياً للاستفادة منها في تخفي مرور السيارات على المحاور. ومن جهة أخرى أكد "كمال" أن المحافظة تعمل على ملف النظافة بشكل كبير، حيث تم رفع أداء شركات النظافة وزيادة المراقبة على أدائها، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق للمرة الأولى مع مصانع الأسمنت على تركيب أجهزة ال"آر.دي.إس" داخل مقالب تدوير القمامة، للاستفادة من بعض المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وكذلك استفادة بعض المصانع من رتش البناء وتحويله إلى حجارة، وأشار المحافظ إلى تشجيع المحافظة علي قيام شركات نظافة وطنية تعمل بعقود صغيرة، وتخدم مناطق قليلة، للسيطرة على أدائها مما يزيد فرص العمل للشباب. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة