كشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المستقيل، كان عازما على تقديم استقالته بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، مشيرًا إلى أن المستشار طلعت عبد الله أبلغه بذلك منذ فترة طويلة. وأوضح مكي أن المستشار طلعت عبدالله، ظلم وقام بعملية انتحارية بقبوله هذا المنصب حتى تمر مصر من عنق الزجاجة ووضع دستور جديد يحدد آلية اختيار النائب العام، موضحَا أن المستشار طلعت مستمرًا في منصبه حتى 23 من ديسمبر الجاري. وقال مكي أنه طالب رؤساء محاكم الاستئناف بإعداد تقرير حول التجاوزات التي شابت عملية الاستفتاء، موضحًا أن هذه التقارير ستعلن على الرأي العام خلال مؤتمر صحفي. ولفت مكي إلى أن المرحلة الثانية من الاستفتاء ستقام في موعدها، مؤكدا أن هناك عددًا كافيًا من القضاة للإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء. وعارض مكي طلب قضاة مجلس الدولة بالتأمين على القضاة المشرفين على الاستفتاء، مشيرا إلى أنه إذا ما كان سيتم التأمين على القضاة المشرفين على الاستفتاء، فلابد من التأمين على رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة والموظفين وكذلك الناخبين.