فى سقطة إعلامية فادحة.. قناة "أون تى فى" تعلن عن نتيجة الاستفتاء بمحافظة ضمن المرحلة الثانية

ارتكبت قناة "أون تي في" سقطة إعلامية فادحة بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور في محافظة كفر الشيخ، والتي تتبع محافظات المرحلة الثانية لا الأولى.
فيما يبدو ارتباكًا واضحًا في القنوات الفضائية الموالية للتيار العلماني والليبرالي في مصر، أعلنت القناة والتي كان يملكها رجل الأعمال القبطي "نجيب ساويرس" عن نتيجة الاستفتاء أمس الأحد عن إحدى لجان محافظة كفر الشيخ، وذكرت أن الأغلبية قد صوتت ب"لا"، حيث زعمت أن المصوتين ب"لا" بلغ عددهم 846، في حين بلغ عدد المصوتين بنعم 703، علمًا بأن المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية المزمع الاستفتاء فيها السبت القادم.
يذكر أن الفضائيات المصرية متورطة مع جبهة الإنقاذ في العمل ضد إفشال مشروع الدستور وإسقاط الرئيس مرسي، وهو ما أكد عليه الكاتب الصحافي "فراج إسماعيل" في مقال له حيث ذكر أن اتفاقًا جرى بين الكنيسة وجبهة الإنقاذ لحشد جميع الأقباط للتصويت ب"لا" على الدستور.
وأوضح أن الاتفاق بين الكنيسة وجبهة الإنقاذ يعتمد تنفيذه على حشد أصوات الأقباط للتصويت ب"لا"، في الوقت الذي يتم فيه توجيه المسلمين إلى مقاطعة الاستفتاء وذلك من خلال وسائل الإعلام التابعة للمعارضة أو التي تعمل لصالحهم ضد الإسلاميين، حيث يهاجم الإعلاميون نظام مرسي والتيار الإسلامي الداعم له، والترويج بأن الدستور قد وضعه فصيل واحد لتنفير الناس عن الإدلاء بأصواتهم يوم الاستفتاء.
كما كشفت صحيفة المصريون الأسبوع الماضي عن قيام جبهة الإنقاذ بإعداد لجنة لمباشرة العمليات أثناء الاستفتاء، وأن اللجنة انتهت من التنسيق الكامل مع فرق إعداد في أربع قنوات فضائية مصرية خاصة، لتغطية بيانات اللجنة على مدار الساعة، كما تلقت اللجنة وعدًا جازمًا من مديرة مكتب قناة عربية شهيرة تبث من دبي بتغطية بيانات اللجنة على مدار اللحظة ومن خلال تغطية صحافية خاصة ستتم من القاهرة.
بالإضافة إلى ذلك، أخذت اللجنة بحسب المصدر نفسه وعدًا جازمًا من صحيفتين يوميتين خاصتين إحداهما متهمة بدعم صفحة "آسف يا ريس" التابعة لفلول الحزب الوطني بأن يقوموا بعمل تغطية مكثفة لنشاط اللجنة وبياناتها.
وأكد المصدر أنه تم الاتفاق على أن يكون مسار تغطية اللجنة مركزًا على اتهامات لعملية الاستفتاء بالاختراق والتزوير من قبل أحزاب الإسلام السياسي وخاصة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأن هناك بطاقات تم تسريبها وأن مواطنين تم منعهم من قبل بلطجية تابعين للجماعات الدينية، وأن هذه الاتهامات سيتم بثها بشكل متزامن بين القنوات الأربع الخاصة والقناة العربية، وذلك تحسبًا لمجيء نتائج الاستفتاء بالموافقة على مسودة الدستور.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة