اجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس محمد مرسى والطعون التى تطالب ببطلان دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد فى 15 ديسمبر الجارى، لجلسة غد الأربعاء، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، وألزمت المحكمة محامى الإخوان الذين طلبوا ردها الانتهاء من إجراءات الرد ودفع المصاريف قبل الساعة الثانية عشر من ظهر غد الأربعاء. واعترض المحامون المطالبون برد المحكمة على قرارها، وطلبوا بأجل أطول، إلا أن المحكمة رفضت وتمسكت بقرارها، وتم رفع الجلسة. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة