صحيفة ألمانية: حكومة "ميركل" صدرت كميات هائلة من الأسلحة للكيان الصهيوني

نقلت صحيفة "هاندلزبلات" الألمانية المتخصصة في الشئون الاقتصادية، أن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قامت في الأشهر الأخيرة بتصدير كميات هائلة من الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية إلى الاحتلال الصهيوني، الأمر الذي أثار حفيظة المعارضة الألمانية.
وذكرت الصحيفة إن مجلس الأمن القومي الألماني المعني بتصدير الأسلحة إلى الخارج، والمشكل من المستشارة ميركل ووزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد بحكومتها ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية الألمانية، صادق على منح حكومة الاحتلال كل ما طلبته من أسلحة ألمانية.
ونقلت عن مصادر لم تسمها في الحكومة ووزارة الدفاع الألمانيتين، قولها إن الأسلحة المصدرة جرت في إطار ما يعرف بالتعاون الألماني الصهيوني المشترك في السياسات الدفاعية، وشملت كميات كبيرة من أنظمة تسليح القوات البرية والبحرية، وتقنيات متطورة للاتصالات والاستطلاع وأنظمة الرادار.
وأظهرت الصحيفة أن الأسلحة التي حصلت عليها حكومة الاحتلال شملت قذائف دبابات مخصصة لتدمير الدروع والبنايات، مشيرة إلى أن هذه المقذوفات غير المستخدمة خارج الجيش الألماني، تم إنتاجها من طرف شركة ديناميت الواقعة بولاية شمال الراين والمملوكة لمجموعة رافائيل الصهيونية للصناعات العسكرية.
وأضافت هاندلزبلات إن الأسلحة التي أرسلتها ألمانيا إلى البحرية الصهيونية تضمنت أيضا مقذوفات ومنصات لإطلاق الطوربيدات والصواريخ وأنابيب لإطلاق المقذوفات من تحت سطح الماء.
وبينت أن هذه الأسلحة ستزود بها غواصات متطورة من طراز دولفين حصلت عليها الحكومة الصهيونية من ألمانيا منذ تسعينيات القرن الماضي وتتميز بسرعتها الفائقة وصعوبة تحديد مكانها، وقدرتها على العمل في المياه العميقة والضحلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن غواصات الدولفين التي منحت للبحرية الصهيونية بتسهيلات مالية كبيرة تحمّل ثلثها دافعو الضرائب الألمان، كان متصورا أنها لن تزود بتسليح ألماني مثلما تعهدت برلين.
وألمحت إلى أن تبرير ميركل إرسال الأسلحة الألمانية إلى حكومة الاحتلال بأنه مقابل إيقاف الأخيرة سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، لقي رفضا من أحزاب المعارضة التي أشارت إلى قيام تل أبيب بعكس ذلك وتسريع وتيرة الاستيطان.
وقالت الصحيفة إن كشف تفاصيل الأسلحة المصدرة إلى الكيان الصهيوني دفع أحزاب المعارضة للمطالبة بنقل إقرار تصدير الأسلحة إلى الخارج من مجلس الأمن القومي إلى البرلمان (البوندستاغ).
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة