فى مفاجأة من العيار الثقيل، قال المستشار ضياء حسنين القاضي المنتدب من محكمة الاستئناف للعمل بالتفتيش، أن مصر ودول العالم أجمع موقعة على اتفاقية دولية، تحظر الإضراب عن العمل لبعض الجهات منها الهيئات القضائية. وأشار حسنين إلى أنها الحالة الأولى في التاريخ أن يقوم القضاة بإصدار قرار بتعليق العمل في المحاكم اعتراضًا على قرار لافتًا، أن القضاة حين علقوا العمل بالمحاكم في الفترة الماضية كان بسبب قيام بعض المحامين بمنعهم من أداء عملهم، أو سبب قهري مثلمًا حدث أثناء ثورة 25 يناير مشيرًا إلى أن تعليق العمل يعد نوعًا من الإضراب وأن اختلفت المسميات. ونفي حسنين جملة وتفصيلا ما نشرته بعض الصحف، حول قيام المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، من تقديم استقالته حيث أكد بحسب معلوماته أن هذا الأمر غير وادر على الإطلاق. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة