مفوض "الأونروا" يدعو المجتمع الدولى لرفع الحصار غير المشروع عن غزة

دعا فيليبو جراندي، المفوض العام للأونروا، المجتمع الدولي إلى "اغتنام الفرصة" التي أتاحها ما سماه "هذا التصعيد المأساوي ومعالجة المشكلات الحقيقية التي تكمن في أساس الأزمة".
ودعا جراندي، مخاطباً اللجنة الاستشارية للأونروا، إلى رفع "الحصار الإسرائيلي غير المشروع من جميع جوانبه – المعابر، ومناطق الصيد، والواردات، والصادرات – على أن تقدم جميع الأطراف وتحصل على الضمانات المناسبة ".
وأقر جراندي بأن معالجة الأسباب الجذرية "تتطلب القيام بعمل سياسي مختلف، بما في ذلك تعزيز ودعم الوحدة الفلسطينية واستدامتها. ولكن التقاعس عن التصرف الآن ستكون له عواقب وخيمة. والخطر الأكبر يكمن في العودة إلى إبقاء الوضع كما كان عليه في السابق، والرجوع بغزة من جديد إلى الظروف الأشبه بالسجن. فإن حدث ذلك، ستكون مجرد مسألة وقت إلى أن يندلع العنف من جديد".
وأضاف أن الأزمة في غزة "تتعلق بعدم التوصل إلى حل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني بمفهومه الأوسع، بما يشمل الضفة الغربية، وبما في ذلك القدس الشرقية".
كما استعرض جراندي مع أعضاء اللجنة الاستشارية الأزمة في سوريا في اجتماع عقد اليوم في البحر الميت في الاردن، مشيراً إلى أن "بواعث القلق بخصوص رفاه نصف المليون لاجئ فلسطيني قد تنامت. لقد حاولت الغالبية العظمى من الفلسطينيين في سوريا الحفاظ على موقف الحياد الذي كان يحميهم في السابق".
ولكن جراندي نبه إلى "أننا نلحظ جهوداً صريحة لمحاولة جرهم إلى النزاع. وبالتالي لم يكن من الصعب تصور أنهم سيتحولون إلى أهداف للهجمات بشكل متزايد – في خضم وضع أصبح فيه قتل المدنيين واختطافهم، وتدمير منازلهم، وانتشار الخوف بشكل واسع أمراً شائعاً لدرجة أنه لم يعد يحتل عناوين الأخبار".
وأضاف قائلاً: "إن استراتيجية الأونروا في سوريا، كما هي في غزة، البقاء هناك، والمحافظة على الخدمات، وتلبية الاحتياجات الطارئة المتصاعدة بقدر ما يمكننا ذلك. تمتلك الأونروا قدرات تشغيلية مثبتة من خلال طاقات طواقمها وبنيتها التحتية القائمة، وستواصل بناء قدرة الفلسطينيين على التحمل والصمود من خلال الاستمرار بتزويدهم بخدمات التعليم والصحة والإغاثة، وتلبية احتياجاتهم الطارئة للغذاء واللوازم، وخاصة خلال فصل الشتاء، ومساعدتهم في إصلاح مساكنهم".
وفيما يتعلق بمسألة فترة ولايته كمفوض عام، أعلم جراندي العاملين في الأونروا أن الأمين العام قرر أن يمدد وجوده في هذا الموقع لسنة واحدة أخرى، حتى 20 كانون الثاني 2014، من أجل ضمان الاستقرار في قيادة الأونروا في هذا الوقت المحفوف بالتحديات السياسية العسيرة والاضطراب وتقلب الأوضاع في المنطقة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة