هل يخترق الجيش الصهيوني قواعد "تويتر"؟!

يبدو أن الجيش الصهيوني خلال حملته على تويتر وجه تهديدات مباشرة لناشطين في حركة حماس، وسلوك كهذا يتناقض مع أحكام وشروط استخدام موقع التواصل الاجتماعي المذكور ويمكن نظريا أن يؤدي إلى إغلاق حساب المستخدم. ولكن الأمر يطرح مشكلة قانونية شائكة.
الجيش الصهيوني يستدعي 30 ألف جندي احتياط
الأمر قد يفسر على أنه تهديد، وهو تهديد بنظر البعض، ولكن ماذا على الصعيد القانوني؟ ففي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، ساعات بعد بدء العملية العسكرية الصهيونية "عامود السحاب" ضد قطاع غزة نشر الجيش الصهيوني تغريدة على تويتر يحذر فيها بشكل ما ناشطي حركة حماس من الظهور العلني في الأيام المقبلة
المشكلة التي تطرحها هذه التغريدة هي إمكانية وصفها بأنها خرق لشروط استخدام موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وبالتالي، نظريا، قد تؤدي إلى غلق صفحة الجيش الصهيوني. فموقع تويتر يمنع مستخدميه من نشر تهديدات مباشرة تدعو إلى اللجوء إلى العنف ضد الآخرين.
المحامي الفرنسي برنار لامون المتخصص بتكنولوجيا المعلومات يجيب على أسئلة فرانس 24
فرانس 24: هل تعتقد أن الجيش الصهيوني خرق شروط استخدام تويتر عبر تغريداته؟
التغريدة المذكورة يمكن قراءتها بشكلين مختلفين حسب القانون. الأول هو أن الجيش الصهيوني يهدد عناصر حماس بالتصفية في حال ظهورهم وهذا تهديد يتعارض مع شروط استخدام تويتر. والثاني يمكن تفسيره بأن الجيش الصهيوني ينصح عناصر حماس بعدم الظهور كي لا يتعرضوا لخطر التصفية وفي الحالة الثانية تسقط صبغة التهديد
وأي محامي بوسعه الدفاع عن القراءتين أمام القاضي. في النهاية وحدها المحاكم الأمريكية مؤهلة للنظر في قضية كهذه، شرط أن ترفع حماس أو مواطن من غزة قضية يقول فيها إن تغريدة الجيش الصهيوني تشكل تهديدا مباشرا له. ومن الصعب أن أتخيل حدوث هذا في الشروط الحالية التي تمر بها غزة
فرانس 24: لكن أليس لتويتر كلمة في هذه المسألة؟
بكل تأكيد، تويتر يملك حق تجميد حساب لأحد مستخدميه والموقع سبق له وأن قام بذلك مع حساب للنازيين الجدد في ألمانيا، فهو صاحب الخدمة وهو المؤهل للقول بأن هذه التغريدة أو غيرها تخالف شروط الاستخدام
فرانس 24: ولكن هل سيفعلها تويتر؟
لا أظن ذلك، ولا أعتقد بأن تويتر يريد الدخول في هذه المعمعة السياسية فالموقع، باستثناء أحكام صادرة عن القضاء، يلتزم بمبدأ الحياد تجاه ما ينشر على موقعه.
فرانس 24: لدينا انطباع بأن الجيش الصهيوني يستعمل تويتر كأداة تواصل أساسية. ألا يطرح الأمر مشكلة قانونية نظرا لطبيعة هذه الخدمة؟
هذا يطرح وضعية بعض العملاء الكبار على شبكة الإنترنت، تويتر،غوغل، فيس بوك. فكل هذه الشركات تحتمي منذ سنوات خلف مبدأ الحياد وعدم المسؤولية عما ينشر على مواقعها إلا في حال تم تبليغها بالمخلفات وتأخرها في معالجتها
لجوء جيش إلى خدمة تويتر لنشر معلومات حول سير معركته العسكرية قد يدعو إلى التفكير بالطبيعية القانونية لهذه الخدمة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة