صندوق النقد يجبر الأردن على رفع الدعم عن المنتجات البترولية

قال مسؤولون، أمس الثلاثاء، إن الأردن رفع الدعم عن البنزين والمنتجات البترولية الأخرى لمواجهة عجز في الميزانية آخذ في الاتساع في إطار برنامج اقتصادي ضروري للحصول على قرض بملياري دولار من صندوق النقد الدولي.
واحتج أكثر من ألف شخص في شوارع العاصمة عمان كما اندلعت احتجاجات صغيرة في عدة بلدات اقليمية بعدما قالت جماعات معارضة إسلامية وعشائرية إنها ستنظم مظاهرات. وعززت السلطات الاجراءات الأمنية في أنحاء البلاد.
وهذه الخطوة التي أعلنها مجلس الوزراء ويبدأ تنفيذها بعد منتصف الليل هي أول زيادة كبيرة في أسعار الوقود منذ احتجاجات بالشوارع في مطلع العام الماضي دفعت السلطات لزيادة الانفاق الاجتماعي وتجميد زيادات كبيرة في أسعار الوقود بما في ذلك البنزين.
وتتراوح الزيادة في الأسعار من ارتفاع حاد يتجاوز الخمسين في المئة لسعر اسطوانة غاز الطهي إلى ارتفاع بنسبة 33 في المئة في سعر الديزل والكيروسين اللذين يستخدمان في التدفئة والنقل وزيادة 14 في المئة في سعر لتر البنزين منخفض الدرجة.
وطالما ترددت الحكومة في رفع أسعار الوقود واضعة في اعتبارها الغضب الشعب الذي تحول إلى اشتباكات في الشوارع في جنوب البلاد بعد زيادة الاسعار مرتين في 1989 و1996 .
وقال رئيس الوزراء عبد الله السنور للتلفزيون الحكومي إن زيادة الأسعار باتت حتمية.
وقال إن تأخير الخطوة من شأنه تعريض الدولة لكارثة وشفا الإفلاس.
واضاف أن من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 3.5 مليار دولار هذا العام دون أن يحدد ما سيوفره خفض الدعم من هذا. وكان الأردن ينفق 2.3 مليار دولار سنويا على الدعم تعادل نحو ربع الميزانية السنوية.
وقال السنور إن الوضع المالي للمملكة تأثر بشدة بالربيع العربي.
ويقول مسؤولون أردنيون إن رفع الأسعار سيظهر جدية التزام الأردن بدعم الماليات العامة ويضمن استمرار الدعم من صندوق النقد.


الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة