السفير إبراهيم يسرى يكشف ل"الشعب": سأرفع دعوى قضائية ضد النهب الإسرائيلى للغاز المصرى.. وعلينا استخدام القوة دفاعًا عن ثرواتنا

يجب تشكيل لجنة من خبراء الهندسة والمساحة والقانون لترسيم الحدود فى البحرين الأحمر والمتوسط
إذا استمرت الحكومة فى تجاهل السطو فعلى الشعب أن يدافع عن حقوقه بنفسه
نظام "المخلوع" أجهز على قوة وسمعة مصر وجعلها تتفاوض مع دول إفريقيا "مكسورةَ الظهر"
موقفنا القانونى قوى.. وهناك فارق بين السلام والاستسلام
أكد السفير إبراهيم يسرى منسق حملة "لا لنكسة الغاز"، أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد النهب الإسرائيلى لثروات مصر من الغاز الطبيعى بمياه البحر المتوسط، ودعا إلى استخدام القوة دفاعا عن الممتلكات والثروات المصرية، كما طالب بضرورة تشكيل حركة شعبية للضغط على الحكومة إذا استمرت فى تجاهل هذا السطو، كما دعا إلى تشكيل لجنة من خبراء الهندسة والمساحة والقانون لترسيم الحدود المصرية فى البحر الأحمر والبحر المتوسط.
* ما حقيقة نهب إسرائيل الغاز المصرى؟
فى عام 1982، وقعت مصر اتفاقية تسمى "اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحرى" كنت من الذين شاركوا فى مفاوضاتها التى استمرت أربع سنوات فى عدة دول، كماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل الاتفاق على قانون جديد للبحار. وهذه الاتفاقية أنشأت عدة مناطق بحرية: المنطقة الأولى هى منطقة المياه الإقليمية التى كان عليها خلاف، لكن فى النهاية اتُّفق على أن تكون 12 ميلا بحريا، والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وفى هذه المنطقة الدولة تملك 200 ميل بحرى بكل الثروات الموجودة بالبحر. وإذا لم يتحقق وجود ال200 ميل كما هى الحال بيننا وبين قبرص، تقسم المنطقة وفقا لخط الوسط؛ وذلك مرهون بشروط كثيرة. وهناك منطقة ثالثة تدعى "الجرف القارى"، وهى امتداد الإقليم تحت البحر، وهى بلا حدود؛ فقد يكون الجرف القارى 400 ميل، وكل ما فيه ملك لنا.
ومصر تقع فى المنطقة التى تشمل اليونان وتركيا وسوريا ولبنان والكيان الصهيونى وفلسطين. وقواعد الأمم المتحدة تنص على أنه لا يجوز إبرام اتفاقات الدول المتلاصقة بأسلوب فردى؛ أى أنه لا يجوز أن تبرم كل دولتين اتفاقية لترسيم الحدود بينهما، بل يجب أن تجتمع هذه الدول وتتفق على تقسيم المنطقة. وما حدث أنه نتيجة للتدخلات والضغوط الخارجية، أُجبرت وزارة الخارجية على تجاهل هذه القواعد ووقعت اتفاقية مع قبرص كانت اتفاقية ظالمة جدا؛ إذ استخدمت قبرص جزيرة بريطانية لا قبرصية واعتبرتها نهاية حدودها، وأضاعت على مصر حوالى 50 كيلومترا. وكل ما سبق تكمن أهميته فى أنه اكتشف أن أكبر خزان غاز فى العالم موجود بالشرق المتوسط. والغاز هو الثروة القادمة بعد البترول الذى فى طريقه إلى النضوب. ومصر بها حقول غنية جدا تجعلها فى غضون 15 عاما أغنى من دولة كالسعودية والكويت، لكن هذه الثروة أعطيت للكيان الصهيونى بتصدير الغاز إليه. ويتردد أن هذه الضغوط والتدخلات كانت من عائلة المخلوع مبارك، خاصة سوزان مبارك.
والاتفاقية نفسها تقول فى أحد نصوصها إنها قابلة للمراجعة، كما أن هيئة الأمم المحدة لا بد أن تكون موقعة على الاتفاقية لتتلزم بها هذه الدول.
* لكن قضية سرقة الغاز المصرى.. كيف بدأت؟
كان أول من فجَّر قضية سرقة الغاز المصرى م. نائل الشافعى المقيم بالولايات المتحدة. وقد اتصلت به هو ود.خالد عبد القادر عودة أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط؛ لإلمامهما وعلمهما الكبير بالقضية، كما استمعت لبرنامج تلفزيونى وتمكنت من الحصول على خرائط تكشف هذه السرقة، وأحضر المستندات لتحريك قضية لكشف هذه السرقة الفاضحة. ومن حسن الحظ أنه يوم الجمعة الماضى سافر وزير الخارجية المصرى إلى قبرص لبحث الموضوع. ويبدو أن الضجة التى أثيرت إعلاميا أثرت فى الحكومة وأزعجت الرئيس مرسى؛ لذا أرسل وزير الخارجية إلى قبرص، لكن هذا لن يمنعنا أو يوقف كفاحنا ونضالنا القانونى فى مصر وفى الخارج. وبفضل الله تتوافر لدينا المعلومات القانونية؛ لكونى مارست القانون الدولى لمدة 40 سنة، كما شاركت فى كثير من مؤتمرات قانون البحار، ونستطيع أن نجد ما يثبت وجهة نظرنا ويبطل العبث الذى يتم.
وهناك خطرآخر؛ هو أن إسرائيل أبرمت اتفاقية مع قبرص، او بالأحرى هى مؤامرة بين قبرص وإسرائيل، سرقت بها إسرائيل حقول الغاز من لبنان وفلسطين، وهو ما يجب محاربته. ورغم ميلى إلى الحلول القانونية السلمية، أدعو إلى استخدام القوة فى حالتين: الأولى سرقة الغاز؛ أى أن يخترق حفار حدودنا، فلا بد أن تضربه الطائرات المصرية أيا كانت النتيجة؛ لأنها مسألة حياة أو موت. الحالة الثانية خاصة بمياه النيل؛ فإثيوبيا تنشئ سدا سيؤثر فى حصتنا من مياه النيل، ويحول مصر إلى صحراء. وهذا خط أحمر أحمر أحمر؛ لهذا علينا أن نستعد؛ لأننا نتفاوض ونحن ضعفاء، بعد أن أجهز المخلوع على سمعة وقوة مصر فى إفريقيا، فصرنا نتفاوض وظهرنا مكسور، وتكالبت علينا دول حوض النيل التى كانت ترسل إليها مصر المعونات، واستقوت بأمريكا وإسرائيل وتشاركت فى مشروعات بهدف حرمان مصر من جزء كبير من مياه النيل التى تعانى أزمة نقص فى المياه.
* متى بدأ السطو على الغاز المصرى؟ وما سر صمت الرئيس مرسى والحكومة كل هذه الفترة؟
بدأ السطو على الغاز المصرى فى عام 2003. والرئيس مرسى وحكومته لم يكونوا على علم بالسطو؛ لأن هذه الاتفاقية وقعت بليل وأعلنت بليل ومرت بسهولة دون أن يعلم بها أحد، وسط تكتم وتعتيم إعلامى متعمد، مع أنها تمت فى القاهرة أيام وزير الخارجية الراحل أحمد ماهر.
* ما الذى ينبغى للمصريين فعله تجاه هذه الجريمة الصهيونية؟
على المصريين أن يدافعوا عن كل حقوقهم، وألا يفرطوا فى أى حق، وألا يخشوا استخدام القوة دفاعا عن حياتنا وحياة الأجيال القادمة. ولا يعنى ميلنا إلى السلام أن نتركهم يسرقوننا؛ فهذا استسلام وليس سلاما.
* هل يقتصر النهب على إسرائيل فقط؟
لا؛ فقبرص أيضا تشارك فى هذا النهب، وكذلك اليونان.
* وماذا عن الاكتشافات السعودية فى مياه مصر بالبحر الأحمر؟
تقسيم مناطق البحر الأحمر يجب أن يكون خط وسط، لكن هناك جزر فى المنطقة تغير شكل الخريطة. وقد تكون مصر والسعودية قد أبرمتا اتفاقية ما، وهو ما يتطلب البحث. ويجب أن نرسم الحدود المصرية فى البحر المتوسط وفى البحر الأحمر بدقة؛ فالمسألة لم تعد صيد سمك، بل تطورت إلى كنوز كبيرة؛ فلا بد أن تنتبه الحكومة. وأنا أدعو إلى إنشاء لجنة خاصة لبحث ترسيم الحدود البحرية، وأن تتشكل من خبراء هندسيين ومن خبراء مساحة وخبراء قانونيين؛ حتى لا تؤخذ حقوقنا سفاحا دون أن نشعر.
* وما العمل إذا استمر الصمت الحكومى عن هذا السطو؟
إذا استمر الصمت الحكومى عن هذا السطو والنهب، فيجب أن يكون هناك حركة شعبية، وأن يدافع الشعب عن حقوقه؛ لأنه لا يمكن التهاون فى هذا السطو، وأن تجند كل الهيئات السياسية فى مصر نفسها للدفاع عن البلد وقوت يوم الشعب الذى يتخطى فقراؤه 40%.
* هل الموقف القانونى لمصر قوى فى هذه القضية؟
الحمد لله؛ توصلت إلى ثغرات نستطيع بها أن نحصل على حقوقنا، سواء فى المجال الثنائى مع قبرص أو فى الأمم المتحدة. ويجب أن نراجع إسرائيل وندعوها إلى الكف عن هذا العبث، وكفى نهبها أرض فلسطين؛ فنحن لن نسمح لها بأن تنهب أرض مصر.
* بكم تقدر النهب والسطو على الغاز المصرى؟
يقدر النهب الإسرائيلى والقبرصى بمليارات لا تعد ولا تحصى، قد تتخطى 400 مليار.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة