لجنة لحصر ثروة إبراهيم كامل وأسرته برئاسة المستشار يحيى جلال

أصدر جهاز الكسب غير المشروع،قرار برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون الجهاز، تشكيل لجنة من خبراء الكسب، لحصر الثروات العقارية المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم كامل وأسرته، والمحبوس احتياطياً 15 يوماً على ذمة التحقيق معه، واتهامه باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، مما أدى إلى تضخم ثروته، كما تقرر الكشف عن الحسابات السرية لأبنائه.
وكشفت مصدر قضائى، أن اللجنة التى تم تشكيلها ستقوم بالانتقال إلى العقارات والأراضى التى يمتلكها إبراهيم كامل وأفراد أسرته بالمدن الجديدة وبمحافظات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ لمعاينتها ورفع المساحة وتقدير أسعارها السوقية الحالية، ووقت شرائها لمعرفة مدى مطابقتها لما أقره فى التحقيقات من عدمه.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع سيقوم خلال الفترة القادمة بتشكيل لجنة أخرى لفحص الثروات المالية السائلة والمنقولة وتقدير الأصول الخاصة بها، والتى تم الحجز عليها من قبل البنوك بسبب الحصول على القروض من بنكى مصر والقاهرة.
وكان المستشار وائل سعيد، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، استمع إلى أقوال أبناء إبراهيم كامل وسؤالهم حول الثروات العقارية والمالية التى يمتلكونها والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، وتم مواجهتهم بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التى أكدت امتلاكهم ثروات كبيرة حصلوا عليها عن طريق والدهم، إلا أنهم أنكروا الاتهامات الموجهة لوالدهم، وأكدوا أنه رجل أعمال حصل على جميع ثروته من مصادر دخول مشروعة ولم يقم باستغلال النفوذ.
وفى نهاية جلسة التحقيق معهم، تقرر الكشف عن حساباتهم السرية من خلال البنك المركزى.
وكان المستشار وائل سعيد قد قرر فى وقت سابق حبس كامل 15 يوماً على ذمة التحقيق معه فى اتهامات تتعلق بتضخم ثروته والحصول على كسب غير مشروع، وذلك بعد أن ثبت من خلال تحريات وتقارير الجهات الرقابية امتلاكه العديد من قطع الأراضى والشقق والفيلات بمناطق عدة، حصل عليها بطرق غير مشروعة.
كما قرر المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، فى وقت سابق، منع رجل الدكتور إبراهيم كامل، هو وزوجته وأولاده، من مغادرة البلاد ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وأيضاً منعهم من التصرف فى الأسهم والسندات والحصص التى تخصهم، وكافة الأموال والودائع والحسابات والشهادات بكافة البنوك المصرية والأجنبية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة