سرور يعود مجددا إلى سجن طرة بتهمة الكسب الغير مشروع

قرر جهاز الكسب الغير مشروع، مساء أمس، برئاسة المستشار يحيى جلال حبس المتهم الرابع في قضية موقعة الجمل أحمد فتحى سرور- رئيس مجلس الشعب السابق- 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لتضخم ثروته.
وتم مواجهته أمام المستشار منتصر صالح- رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز- بتحريات الأجهزة الرقابية، ومباحث الأموال العامة، والتى تبين منها امتلاكه لثروة ضخمة عقارية ومالية منقولة حصل عليها بطريقه غير مشروعة.
وتبين من التحريات الجديدة امتلاك سرور لعدد من قطع الأراضى بالقاهرة الجديدة، وعدد من المدن الجديدة حصل عليها باستغلال نفوذه الوظيفى.
ونفى سرور الاتهامات المنسوبة إليه، وأقر أن جميع الأموال التى حصل عليها جاءت من مصادر دخل مشروعة، وقدم عدة حوافظ مستندات لعقود أراض حصل عليها من خلال عمله كرجل قانون.
وأضاف سرور فى التحقيقات أن التحريات المنسوبة إليه كيدية ولا تتناسب مع الواقع والحقيقة، وأن جميع ما حصل عليه جاء بطريقة مشروعة وبعدم استغلال نفوذه السياسى والوظيفى، وبمواجهته بعدد من المستندات التى تحصلت عليها الرقابة الإدارية والتى تبين منها امتلاكه ثروة عقارية لم يتم إثباتها فى إقرارات الذمة المالية، وقد عجز سرور عن تبرير التضخم فى الثروة فتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ويعد سرور هو المتهم الثاني الذي يرجع للسجن مرة أخرى بجوار المتهم الأول صفوت الشريف.
كما أمر جهاز الكسب غير المشروع بضبط وإحضار المتهم الثالث عشر في قضية موقعة الجمل إبراهيم كامل- رجل أعمال وعضو سابق بالحزب الوطنى المنحل-، وينتظر مواجهة الجهاز له بتقارير وتحريات الجهات الرقابية والبلاغات، والتي أشارت إلى تضخم عناصر ذمته المالية بشكل غير مشروع.
يشار إلى أنه سبق قبل عدة أيام أن أصدر الجهاز قرارا بمنع كامل هو وزوجته وأولاده من مغادرة البلاد ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وأيضا منعهم من التصرف في الأسهم والسندات والحصص التي تخصهم، وكافة الأموال والودائع والحسابات والشهادات بكافة البنوك المصرية والأجنبية.
وأشار فتحي أبو الحسن عضو هيئة المدعين بالحق المدني في قضية موقعة الجمل إلى قول الله تعالى "إن ربك لبالمرصاد" لأن هولاء القتلة لم يطعنوا هذا الوطن في مكان واحد بل تعددت وكثرة الطعنات في أنحاء متفرقة فى جسد الوطن.
وأضاف أن سرور لبس قناع العلم والعفة، وكان كل مرة يخرج علينا في جلسات القضية قائلا أنا رجل القانون وصاحب شهادة الدكتوراة في كذا وكذا، وسؤالي الآن ما الفائدة أني أحصل على الدكتوراة للوصول بها إلى مطامعي الشخصية وليس لخدمة الشعب؟.