الفرنسيون يتجهون لمنح الحكومة الأغلبية في البرلمان

لثلاثة عقود أطاح الفرنسيون في كل انتخابات تشريعية بالحكومة سواء كانت يسارية أو يمينية لكنهم هذه المرة على وشك أن يكسروا هذا التقليد بل ويمنحوا التشكيلة الوزارية الجديدة أغلبية مطلقة في البرلمان.
حزب الرئيس نيكولا ساركوزي "الاتحاد من أجل حركة شعبية" في طريقه إلى تكريس هيمنته على أدوات السلطة الرئيسية من الرئاسة والبرلمان إلى الحكومة وصولا إلى المجلس الدستوري مما جعل صحيفة لوموند تصف الاقتراع في افتتاحيتها أمس بأنه "اقتراع كل الأخطار" بالنسبة لليسار.
الدور الأول من الانتخابات في العاشر من الشهر الحالي منح الاتحاد من أجل حركة شعبية كل المقاعد المتنافس عليها –والمقدر عددها ب110- إلا واحدا ذهب للاشتراكين, وهي نتيجة يبدو أن الدور الثاني سيرسخها إذ يعتقد أن حزب ساركوزي سيحصل بسهولة على 400 من المقاعد ال577.
وأججت هزيمة الاشتراكيين بالدور الأول والذين فقدوا عشر نقاط أخرى مقارنة بالانتخابات الرئاسية التي خسروها لثالث مرة على التوالي، الخلافات التي ظهرت بعد خسارة سيغولين رويال الانتخابات الرئاسية.
وبات الحزب يبحث عن المسؤول عن الهزيمة التي تعني بقاءه في المعارضة لخمس سنوات أخرى, وأخطر من ذلك في وضعية ضعف لا تسمح له بالتصدي للقوانين التي يريد اليمين طرحها في البرلمان, إذ لا يتوقع أن يحصل حتى متحالفا مع الأحزاب القريبة منها على أكثر من 30% من المقاعد.
الحزمة الأولى من القوانين مثيرة للجدل وتشمل معاقبة المراهقين عندما يتعلق الأمر بالجرائم الخطيرة, وقانونا آخر يفرض على المهاجرين شروطا إضافية إذا أرادوا جلب عائلاتهم إلى فرنسا تشمل إثبات تمتعهم بدخل ثابت وإتقانهم اللغة الفرنسية.
هذا التمزق عمقته أكثر الحكومة المنفتحة التي أعلنها ساركوزي والتي ضمت شخصيات مهمة من اليسار مثل بيار شوفانمون وامرأة من أصول مهاجرة هي وزيرة العدل رشيدة داتي.
لهذا كله كانت "ضريبة القيمة المضافة" التي أعلنتها الحكومة بحيث سترتفع إلى 24.5% أي نحو ربع سعر أية سلعة، طوق نجاة لم يتوقعه الحزب الاشتراكي ليقنع من عزف عن الصناديق من أنصاره في الدور الأول بالتصويت في الدور الثاني.
غير أن الحزب بات بحاجة إلى مراجعة ذاتية, بعد أن فقد جاذبيته أمام ناخبين قال لهم ساركوزي بصريح العبارة إنه يعارض نظام دوام الساعات ال35 –فخر اليسار الفرنسي- ومع ذلك صوتوا له ربما تحت تأثير وعوده بإلغاء الضريبة على ساعات الدوام الإضافية.
رويال هاجمت ساركوزي قائلة إن "الهدايا الضريبية التي منحها للأغنياء" ضحيتها فقراء فرنسا, حتى وإن حرص رئيس الوزراء فرانسوا فيون على التشديد على أن الضريبة –التي تقول الحكومة إنها لتمويل نظام الرعاية الاجتماعية- لن توضع موضع التنفيذ إلا إذا تًأكِد أنها لن ترفع الأسعار, وهو ما يرجح أغلبية الفرنسيين حدوثه حسب أحد الاستطلاعات.
وإذا كان هناك خلاف حول تفاصيل فوز الاتحاد من أجل حركة شعبية, وهزيمة ثانية للحزب الاشتراكي, فإن الأكيد أن الدور الثاني سيكرس حالة الاستقطاب في السياسة الفرنسية بين اليمين واليسار.
هذه الحالة أقصت أحزاب الأطراف من الجبهة الوطنية التي ستبقى دون أي مقعد في المجلس التشريعي، إلى الشيوعي الذي تحول من أحد أقوى الأحزاب في الساحة السياسية الفرنسية إلى تشكيلة صغيرة قد لا تحصل على المقاعد الكافية لتشكيل كتلة برلمانية.