تتصاعد الأحداث تصاعدا كبيرا بين رابطة الألتراس والمسئولين على كافة المستويات فى الدولة؛ فأعضاء الرابطة يرفضون رفضا قاطعا استئناف النشاط الرياضى قبل القصاص لشهداء مجزرة بورسعيد؛ فقد وصلت التظاهرات إلى قصر الرئيس مرسى للمطالبة باتخاذ قرار سريع بتأجيل الدورى؛ وهى الرسالة التى رغب أعضاء الألتراس فى أن تصل إلى كبار الدولة حتى لا يلومهم لائم بعد ذلك على ما سيحدث، وفقا لما يصرحون به فى بياناتهم الأخيرة على صفحتهم الخاصة على فيس بوك، فى حين يرى العامرى فاروق وزير الرياضة أنه لا تعارض بين تحقيق القصاص وعودة النشاط الذى ينقذ ملايين البيوت من الخراب ويحافظ على هيبة الدولة وشكلها الخارجى أمام العالم، ويدعم الاستقرار والسياحة، وهو ما أعلنه بوضوح من استئناف النشاط يوم 17 أكتوبر الحالى. وهذا التشدد من الجانبين أوقعنا فى طريق مسدود، فصرنا نسمع لغة التهديد والوعيد على مرأى ومسمع من الجميع دون مراعاة لدولة القانون أو خوفا على أرواح البشر، فى الوقت الذى يشهد تحركا شديدا من الدولة لمعالجة الأزمة بالحوار واتخاذ قرارات سريعة لحل هذه الأزمة التى قد تسبب نزيف دم جديد للمصريين . وفى السياق نفسه لا بد من الإسراع بإخراج قانون الشغب إلى النور على أن يطبق هذا القانون على الجميع دون تمييز أو تهاون لكل من يخالف أو يرتكب ما يستحق عليه العقاب. وقد جاءت تصريحات وبيانات رابطة الألتراس فى الأيام الماضية على هذا النحو كما ذكر: القصاص أولا.. لن تلعب كرة قدم وما زالت الرياضة فاسدة بمسئوليها... لن تلعب كرة قدم وما زال المز... ورون المرتشون أحرار طلقاء.. جئنا اليوم لكى نسمع من به سمع، ولكم الحرية أن تسترشدوا بالحق أو تلقوا السمع.. لن يقام دورى إلا فى حالة واحدة: أن تقتل 74 آخرين.. ونحن مستعدون للمزيد فى سبيل استرجاع حقوق من استشهد بين أيدينا.. التحدى.. قدام كل استاد وفى كل مدينة هيكون فيه الآلاف زى دول لو قررتوا تلعبوا الدورى. «إذا أصروا على عودة الدورى الممتاز، فلن نترك حقنا، ونحن جميعا على استعداد للموت إذا عاد نشاط الممتاز مرة أخرى، دون عودة حق زملائنا الذين قتلوا غدرا فى بورسعيد».